خلال قمة “OGP”.. استعراض التجربة المغربية في الشفافية التشريعية والبرلمان المنفتح

تم تسليط الضوء على التجربة المغربية في الشفافية التشريعية والبرلمان المنفتح، خلال اليوم البرلماني المنعقد في إطار قمة الشراكة من أجل حكومة منفتحة “OGP” التي تستضيفها مدينة فيتوريا غاستيز الإسبانية.

وقدم محمد غيات نائب رئيس مجلس النواب، ضمن كلمته في اليوم البرلماني، رؤية المغرب وإنجازاته الملموسة في مجالات الشفافية التشريعية، والمشاركة المواطنة، والبرلمان المنفتح.

وتمحورت كلمة غيات حسب بلاغ لمجلس النواب، حول انفتاح البرلمان المغربي على المواطنين، خاصة فئة الشباب، مسطرا على أن ذلك يشكل توجها استراتيجيا للمؤسسة التشريعية المغربية.

وأبرز أن مجلس النواب يولي اهتماما خاصا بالشباب والتربية المواطنة من خلال مبادرات من قبيل الزيارات المؤطرة، والمنشورات التربوية، ومحاكاة العمل البرلماني التي تنظم خلال المعرض الدولي للكتاب، كما “يستكمل هذا الجهد ببرنامج لتكوين الشباب في الترافع المواطن بشراكة مع مؤسسة ويستمنستر للديمقراطية”.

ولفت النائب البرلماني إلى أن ذلك ينسجم مع الدستور المغربي الذي يكرس الديمقراطية التشاركية، ومع الالتزامات المتضمنة في الخطط الثلاث للعمل البرلماني التي اعتمدها المجلس منذ انضمامه إلى مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة سنة 2019.

ووفق البلاغ، أكد غيات انخراط المغرب في التعاون الدولي لتقاسم الخبرات، مشيرا إلى تنظيم اللقاء البرلماني الإفريقي بمراكش سنة 2022، وإصدار دليل حول البرلمانات المنفتحة بشراكة مع المعهد الديمقراطي الوطني الأمريكي، وتنفيذ مشروعي التوأمة المؤسساتية الممولين من طرف الاتحاد الأوروبي، فضلا عن مواكبة عدد من البرلمانات الإفريقية الشقيقة.

اقرأ أيضا

بعد مصادقة الحكومة.. مشروع قانون التصفية 04.26 أمام لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب

تلقت لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، مشروع قانون التصفية رقم 04.26 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2024.

مقترح رفع عطلة الموظفين يحرز تقدما داخل البرلمان

تلقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، مقترح قانون يروم إدخال تعديلات على النظام الأساسي للوظيفة العمومية.

تعديلات على قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار بين يدي لجنة برلمانية

توصلت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، نهاية الأسبوع الماضي، بمقترح قانون يروم إدخال تعديلات على قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.