مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
تزامنا مع زيارة مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط، تشهد الساحة السياسية في الجزائر حالة من التوتر والجدل المتصاعد حول القانون الجديد المتعلق بالأنشطة المنجمية، حيث يخشى العديد من الجزائريين التفريط في السيادة الوطنية وفتح المجال أمام سيطرة الشركات الأجنبية على ثروات البلاد التي تمثل مستقبل الأجيال.
مخاوف الجزائريين نابعة من قناعتهم من أن عصابة قصر المرادية، ومن أجل تنفيذ أجندتها الخبيثة، مستعدة لبيع ثروات البلاد من أجل استرضاء واشنطن، وتفادي غضبها، خاصة بعد أن بعثت إدارة ترامب خلال الآونة الأخيرة برسائل تؤكد اعتزامها الضغط على الكابرانات من أجل دفعهم إلى القبول بحل سياسي في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
ويأتي هذا أيضا وسط حالة التوجس التي يعيشها النظام العسكري الجزائري من إقدام واشنطن على تصنيف جبهة البوليساريو، الانفصالية، التي تدعمها عصابة قصر المرادية وتوفر الغطاء السياسي لقادتها، “تنظيما إرهابيا”، فيما تنذر هذه الخطوة، في حال اتخاذها، بوضع الجزائر في مأزق، بالنظر إلى تداعياتها المحتملة على العلاقات مع واشنطن.
ويرى مراقبون أن النظام العسكري الجزائري، وبعد إفلاس أطروحته الانفصالية الواهية وفشل مخططاته في حربه القذرة ضد الوحدة الترابية للمملكة، أصبح يعرض ريعا اقتصاديا وطاقيا لاستمالة المواقف، ولو على حساب السيادة الوطنية.
