مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
كشفت منظمة العفو الدولية “أمنستي” أن الإدانة الجماعية لشخصيات معارضة في “قضية التآمر 2” في تونس هي مثال جديد على القيود المستمرة التي تفرضها السلطات التونسية على الحيز المدني وتآكل استقلالية القضاء وضمانات المحاكمة العادلة.
واوضحت أن القضية، التي تستند إلى تهم غامضة تتعلق بالإرهاب وأمن الدولة، هي الأحدث في سلسلة من الملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية التي يبدو أنها تهدف إلى إسكات المعارضة السلمية وترهيب وقمع منتقدي حكومة الرئيس قيس سعيّد.
وقالت سارة حشاش، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “توضح هذه القضية كيف يُساء استخدام نظام العدالة الجنائية في تونس لقمع المعارضة السلمية واضطهاد الأفراد لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية. إن الاستخدام المتزايد لتشريعات مكافحة الإرهاب لمعاقبة المعارضة السلمية هو نمط مقلق للغاية تقوم منظمة العفو الدولية بتوثيقه منذ عام 2023.
وتابعت أن الإدانات في ’قضية التآمر 2‘ هي ظلم بالغ واعتداء صارخ على التزامات تونس في مجال حقوق الإنسان. يجب الإفراج فورًا عن جميع أولئك المحتجزين لمجرد ممارستهم السلمية لحقَّيْهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها وممارسة النشاط السياسي.
ويتعيّن على السلطات أن تضع حدًا فوريًا لحملتها القمعية المستمرة على حقوق الإنسان، بما في ذلك استهداف المنتقدين تحت ستار الدفاع عن الأمن الوطني، وأن تعيد تكريس استقلالية القضاء وسيادة القانون، وأن تضع ضمانات فعّالة لمنع إساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب والأمن الوطني كأدوات للقمع”.
ودعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى إلغاء جميع الأحكام الصادرة في “قضية التآمر 2” والإفراج الفوري عن المحتجزين تعسفيًا. وطالت السلطات ضمان أن تُعقد أي محاكمات جديدة وفق ضمانات تتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان. ويشمل ذلك ضمان أن تكون المحاكمات المستقبلية متاحة أمام العموم، مع السماح بالحضور الكامل لأفراد الأسرة والمحامين والصحافيين والمراقبين المستقلين.
