في تصعيد جديد بين باريس والنظام العسكري المستولي على الحكم في الجارة الشرقية، ينذر بتفاقم الأزمة بين البلدين، والتي اندلعت إثر اعتراف باريس بسيادة المغرب على صحرائه، أعلن وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، أنه اتخذ عدة إجراءات يستهدف من خلالها مسؤولين جزائريين رفيعي المستوى.
وتخص الإجراءات، عدم استفادة عدد من النخبة الجزائرية من قادة سياسيين وشخصيات اقتصادية وعسكرية من التسهيلات الدبلوماسية للسفر إلى فرنسا، وتضم الائحة ـ44 شخصا، على أن ترتفع لتشمل 80 شخصا.
ويعد هذا الإجراء جزء من استراتيجية “الرد التدريجي” التي دعا إليها برونو روتايو لعدة أشهر، حيث إنه في فبراير الماضي، أعلن رغبته في الدخول في مواجهة مع الجزائر من خلال الطعن في اتفاقيات عام 1968، التي تمنح الجزائريين وضعا خاصا لدخول الأراضي الفرنسية والإقامة فيها.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أثبتت الأسابيع الأخيرة، مرارا وتكرارأ، أن النهج “المتساهل”، الذي اتبعته باريس تجاه عصابة قصر المرادية لا يبدو فعالا، حيث إنه لا تزال الجزائر ترفض قبول عودة مواطنيها عند طردهم من فرنسا، لتورطهم في قضايا لها علاقة بالإرهاب.
ومن المتوقع أن يصل برونو روتايو إلى قصر الإليزيه يوم غد الخميس، وقد ينجح في تغيير رأي إيمانويل ماكرون حول هذه المسألة.
مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير