في تصعيد جديد ينذر بعودة التوتر بين الطرفين، قامت السلطات الجزائرية بتحضير قائمة تضم 12 موظفا في سفارة فرنسا تطلبهم فيها بمغادرة الأراضي الجزائرية في غضون 48 ساعة، وفق ما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الإثنين، موضحا أن القرار رد على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا.
وقال بارو، في تصريح مكتوب وجه إلى صحافيين، “أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية” في فرنسا. مضيفا أنه “في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فورا”.
ويأتي هذا الحدث في سياق احتجاج الخارجية الجزائرية بشدة على قرار السلطات القضائية الفرنسية توجيه الاتهام ووضع أحد موظفيها القنصليين الجزائريين العاملين على التراب الفرنسي رهن الحبس المؤقت.
وكان القضاء الفرنسي وجّه الجمعة الماضية اتهامات إلى 3 أشخاص، يعمل أحدهم في القنصلية الجزائرية بفرنسا، للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف ناشط جزائري معارض نهاية أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية.
وشهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية توترا دام لأشهر، اندلع إثر إعلان الإليزيه عن سيادة المغرب على صحرائه، قبل أن تظهر بوادر انفراج وتهدئة وصفت من قبل مراقبين بـ”الهشة للغاية”، عقب اتصال جمع في 31 مارس الماضي بين الرئيسين الجزائري عبد المجيد تبون والفرنسي إيمانويل ماكرون وإعلان عودة العلاقات إلى طبيعتها، حيث تم استئناف التعاون في مجال الأمن والهجرة، بحسب بيان مشترك.