في تصعيد جديد.. النظام الجزائري يطلب من 12 موظفا في سفارة فرنسا مغادرة البلاد وباريس تهدد بالرد

في تصعيد جديد ينذر بعودة التوتر بين الطرفين، قامت السلطات الجزائرية بتحضير قائمة تضم 12 موظفا في سفارة فرنسا تطلبهم فيها بمغادرة الأراضي الجزائرية في غضون 48 ساعة، وفق ما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الإثنين، موضحا أن القرار رد على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا.

وقال بارو، في تصريح مكتوب وجه إلى صحافيين، “أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية” في فرنسا. مضيفا أنه “في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فورا”.

ويأتي هذا الحدث في سياق احتجاج الخارجية الجزائرية بشدة على قرار السلطات القضائية الفرنسية توجيه الاتهام ووضع أحد موظفيها القنصليين الجزائريين العاملين على التراب الفرنسي رهن الحبس المؤقت.

وكان القضاء الفرنسي وجّه الجمعة الماضية اتهامات إلى 3 أشخاص، يعمل أحدهم في القنصلية الجزائرية بفرنسا، للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف ناشط جزائري معارض نهاية أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية.

وشهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية توترا دام لأشهر، اندلع إثر إعلان الإليزيه عن سيادة المغرب على صحرائه، قبل أن تظهر بوادر انفراج وتهدئة وصفت من قبل مراقبين بـ”الهشة للغاية”، عقب اتصال جمع في 31 مارس الماضي بين الرئيسين الجزائري عبد المجيد تبون والفرنسي إيمانويل ماكرون وإعلان عودة العلاقات إلى طبيعتها، حيث تم استئناف التعاون في مجال الأمن والهجرة، بحسب بيان مشترك.

اقرأ أيضا

“القوة الضاربة”.. انقطاع واسع للكهرباء بالجزائر تزامنا مع موجة حر شديدة

عاشت الجارة الشرقية، التي وصفها تبون في إحدى المناسبات بـ"القوة الضاربة"، ما جر عليه موجة سخرية عارمة، ليل يومه الأربعاء، في عتمة، بسبب انقطاع الكهرباء، إثر عطل تقني مفاجئ أصاب إحدى المنشآت الكهربائية الرئيسية في ولاية بسكرة.

بعد تزوير الانتخابات الجزائرية.. أحزاب تنتظر “إنصاف” المحكمة الدستورية

تننظر عدة أحزاب سياسية جزائرية أن تنضفها المحكمة الدستورية، في الطعون التي أودعتها، بشأن عمليات تزوير وتلاعب بمحاضر الفرز في الانتخابات التشريعية، التي شهدتها الجارة الشرقية يوم 2 يوليوز الجاري،

بعد فضحها لتسمم البطيخ.. النظام الجزائري يجمد إحدى أبرز منظمات حماية المستهلك

في خطوة تعكس مدى هشاشته، جعل النظام العسكري الحاكم قي الجارة الشرقية من واقعة تسمم البطيخ الأحمر، التي راح ضحيتعا العديد من الجزائريين،قضية دولة، بعد تدخل وزارتي الداخلية والتجارة للترويج لأكمدوبة "سلامة المنتج"،