الكابرانات في ورطة.. توقيف مسؤول في فرنسا بتهمة “التجسس للمخابرات الجزائرية”

في وقت تشهد فيه العلاقات الفرنسية الجزائرية توترا متصاعدا، كشفت السلطات الفرنسية عن وضع موظف حكومي في وزارة الاقتصاد والمالية قيد التحقيق في دجنبر الماضي، حيث يواجه الموظف اتهامات بنقل معلومات حساسة إلى جهاز الاستخبارات الجزائري، وفقا لما ذكرته الصحف المحلية نقلا عن مكتب المدعي العام في باريس.

وألقي القبض على المسؤول، الذي يحمل الجنسية المزدوجة الفرنسية الجزائرية، في 16 ديجنبر 2024 من قبل المديرية الفرنسية للأمن الداخلي (DGSI)، ووجهت له اتهامات بالتواصل المنتظم مع شخص يعمل في القنصلية الجزائرية في مدينة “كريتاي”‘(Créteil) الواقعة في ضواحي باريس.

وتفيد السلطات أنه قام بنقل معلومات حساسة تتعلق بطلبات اللجوء والبيانات الشخصية لعدد من المواطنين الجزائريين، بما في ذلك معارضين للنظام السياسي في الجزائر.

كما أفادت الصحف المحلية بأن المدعي العام في باريس فتح تحقيقا قضائيا في 20 نونبر من العام الماضي، بناء على اتهامات تشمل “التخابر مع قوة أجنبية”، و”إفشاء معلومات ذات أهمية استراتيجية للأمن الوطني”، بالإضافة إلى “الاستحواذ على أسرار الدفاع الوطني” و”التحريض على جريمة الخيانة أو التجسس”.