وضعت باريس شروطا أمام النظام العسكري الجزائري، لتهدئة العلاقات معه، حيث أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أمس الثلاثاء، أن تجاوز الخلافات لا يمكن أن يتم إلا “بشروط واضحة ودون أي ضعف”.
وجاءت تصريحات الوزير الفرنسي خلال جلسة في الجمعية الوطنية، حيث أوضح أن باريس تأمل في أن تبادر السلطات الجزائرية إلى “مرحلة جديدة” في العلاقات الثنائية عبر معالجة ملف الهجرة.
وأشار بارو إلى أن العلاقات بين البلدين تمر بـ”أزمة دبلوماسية عميقة” منذ أن أعلنت فرنسا في يوليوز 2024 دعمها لخطة الحكم الذاتي التي أطلقتها الرباط لحل النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
وأضاف بارو أن “فرنسا ليست هي السبب” في “التصعيد”، قائلا إن بلاده “ليست هي التي تقف وراء الاعتقال التعسفي لكاتب فرنسي جزائري. وليست فرنسا هي التي ترفض إعادة الرعايا الجزائريين الموجودين في وضع غير نظامي على الأراضي الفرنسية”.
وذكر بإحالة باريس إلى السلطات الجزائرية “قائمة بأسماء الرعايا الجزائريين الذين عليهم مغادرة الأراضي الفرنسية”.
وأضاف جان نويل بارو “نأمل أن تقبل السلطات الجزائرية هذه القائمة وبالتالي تبدأ مرحلة جديدة في علاقاتنا تسمح لنا بحل خلافاتنا وبدء تعاون استراتيجي محتمل”. .
مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير