تتصاعد التوترات بين فرنسا والنظام العسكري الجزائري بوثيرة جد سريعة، مند اعتراف باريس بسيادة المغرب على أقاليميه الجنوبية، ما أفقد جنرالات قصر المرادية بوصلتهم، وأدحلهم في عزلة.
وفي تصعيد حديد، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو، أمس الأربعاء أن بلاده “ستطلب من الحكومة الجزائرية مراجعة جميع الاتفاقيات الموقعة وطريقة تنفيذها”، قائلا إنه سيمهل الجزائر “شهرا إلى ستة أسابيع” لذلك.
وأشار بايرو إلى الاتفاقيات المبرمة عام 1968 بين فرنسا والجزائر معتبرا أنه “لم يتم احترامها”، مؤكدا أن الحكومة الفرنسية “لا يمكنها أن تقبل استمرار هذا الوضع”.
وأضاف “في الأثناء، ستُقدم للحكومة الجزائرية قائمة +عاجلة+ للأشخاص الذين يجب أن يتمكنوا من العودة إلى بلادهم”.
وحذّر رئيس الوزراء الفرنسي من أنه “إذا لم يكن هناك جواب في نهاية المطاف، فلا شك أن إلغاء الاتفاقيات سيكون النتيجة الوحيدة الممكنة”، مؤكدا أن “هذا ليس ما نريده”.
وأضاف “أقول هذا من دون أي رغبة في التصعيد، ومن دون أي رغبة في المزايدة”، لكن “من مسؤولية الحكومة الفرنسية أن تقول إن رفض إعادة قبول (المواطنين الجزائريين) هو انتهاك مباشر لاتفاقياتنا مع السلطات الجزائرية ولن نقبله”.
وأوضح فرنسوا بايرو أنه طلب من المفتشين العامين في الشرطة والشؤون الخارجية إجراء “تدقيق وزاري” بشأن “سياسة إصدار التأشيرات” الفرنسية.
وتحدث رئيس الوزراء الفرنسي للصحافيين بعد اجتماع للجنة الوزارية المشتركة المخصصة لمراقبة الهجرة عُقد في مقر رئاسة الحكومية بقصر ماتينيون. ووقِّع مساء الثلاثاء طلب التدقيق من المفتشين العامين في الشرطة والشؤون الخارجية.