بعد أن أثيرت الكثير من التحذيرات بشأن التمور الجزائرية، مما يطرح العديد من التساؤلات حول سلامتها للاستهلاك، خرج مواطن جزائري ليفضح كذب وزيف النظام العسكري حول الموضوع، حيث نشر شريط فيديو يطالب من خلاله بمقاطعتها، مؤكدا على أنها غير صالحة للاستهلاك البشري لاحتوائها على مواد مسرطنة.
وللتغطية على هذه الفضيحة الجديدة التي هزت المجتمع الجزائري تزامنا مع اقتراب شهر رمضان، أوقفت مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني ببئر مراد رايس بالعاصمة، المواطن المذكور والبالغ من العمر 38 سنة، وألصقت به تهمة “نشر فيديو تحريضي يحتوي على إشاعات مغرضة عبر حساباته الإلكترونية المفتوحة بأسماء مستعارة ضد مؤسسات الدولة ومنتجي التمور الجزائرية”، حسب ما روجت له مصلحة الإعلام والاتصال بقيادة الدرك الوطني لنظام العسكر.
وتم التحقيق مع المعني لمعرفة ملابسات نشره لهذا الفيديو وسيتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا بتهم “نشــر وترويج عمداً أخبار كاذبة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن والنظام العموميين”، في انتظار حياكة مسرحية جديدة تستند على الأسطوانة المشروخة لجنرالات قصر المرادية والمتمثلة في “نظرية المؤامرة”، ووجود “جهات خارجية”، وراء كل مشكل يواجهه الكابرانات.
ويثير ملف التمور المستوردة من الجزائر جدلا كبيرا على منصات وسائل التواصل الاجتماعي المغربية، وذلك قبل أيام من حلول شهر رمضان، حيث يطالب النشطاء بمقاطعتها، وذلك بعد أن أكدت تقارير وخبرات أجنبية على أنها تحتوي على مواد مسرطنة جراء استعمال المواد الكيماوية في إنتاجها.
وقدسبق لفرنسا أن سحبت كميات كبيرة من التمور الجزائرية المعروضة للبيع في الأسواق، في وقت حظرت فيه دول أوروبية وأمريكية استيراد نوع شهير من التمور الجزائرية بسبب احتوائها على مواد “مسرطنة”. وشكل هذا الإجراء “صفعة اقتصادية” جديدة للجزائر، التي تعول على التمور لرفع حصة الإنتاج الوطني من الصادرات بعد المحروقات.