الاتحاد الإفريقي

نيابة رئاسة مفوضية الاتحاد الإفريقي.. النظام الجزائري يتهم مصر بالتخلي عن دعمه

يجتمع قادة الدول الإفريقية، يومي السبت والأحد بأديس أبابا، في إطار القمة السنوية للاتحاد الإفريقي التي ستشهد تجديد الهيئات القيادية لمفوضيته وذلك في سياق ظهور أزمات جديدة.
ويتنافس على منصب رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، ثلاثة مترشحين، وهو المنصب المخصص هذه المرة لممثل من شرق إفريقيا: الوزير الاول الكيني الاسبق رايلا أودينغا، ووزير شؤون خارجية جيبوتي محمود علي يوسف، ووزير الخارجية الاسبق لمدغشقر، ريشار راندرياماندراتو.
أما منصب نيابة الرئاسة فقد بات يتنافس عليه، وفق التحديث للمرشحات لهذا المنصب، كل من المغربية لطيفة آخرباش، والجزائرية سلمى حدادي، والمصرية حنان مرسي.
ففي خطوة مفاجئة، قدمت جمهورية مصر العربية مرشحة باسمها لمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، بينما كانت قد التزمت مع الجزائر بمساندتها، ما جعل النظام العسكري يوجه اتهامات لادعة للقاهرة.
وكانت مصر قد انضمت إلى المغرب والجزائر في سباق دبلوماسي داخل أروقة الاتحاد الإفريقي، من أجل الفوز بمنصب النائب الأول لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وهو المنصب الذي سيعود إلى منطقة شمال القارة.
ووصف إعلام النظام العسكري الجزائري موقف مصر هذا بـ “الغريب وله أهداف غير بريئة”، وقال إنه “مفاجئ ومخالف لكل الأعراف الدبلوماسية”.
واتهم إعلام الكابرانات مصر بـ”التنصل فجأة من التزاماتها مع ⁧‫الجزائر‬⁩”، معتبرا أن القاهرة “نقضت من جانب واحد بأديس أبابا اتفاقا يقضي بمساندة مصر لمرشحة الجزائر في انتخابات نيابة رئاسة المفوضية للاتحاد الأفريقي الدبلوماسية”.

اقرأ أيضا

“القوة الضاربة”.. انقطاع واسع للكهرباء بالجزائر تزامنا مع موجة حر شديدة

عاشت الجارة الشرقية، التي وصفها تبون في إحدى المناسبات بـ"القوة الضاربة"، ما جر عليه موجة سخرية عارمة، ليل يومه الأربعاء، في عتمة، بسبب انقطاع الكهرباء، إثر عطل تقني مفاجئ أصاب إحدى المنشآت الكهربائية الرئيسية في ولاية بسكرة.

بعد تزوير الانتخابات الجزائرية.. أحزاب تنتظر “إنصاف” المحكمة الدستورية

تننظر عدة أحزاب سياسية جزائرية أن تنضفها المحكمة الدستورية، في الطعون التي أودعتها، بشأن عمليات تزوير وتلاعب بمحاضر الفرز في الانتخابات التشريعية، التي شهدتها الجارة الشرقية يوم 2 يوليوز الجاري،

بعد فضحها لتسمم البطيخ.. النظام الجزائري يجمد إحدى أبرز منظمات حماية المستهلك

في خطوة تعكس مدى هشاشته، جعل النظام العسكري الحاكم قي الجارة الشرقية من واقعة تسمم البطيخ الأحمر، التي راح ضحيتعا العديد من الجزائريين،قضية دولة، بعد تدخل وزارتي الداخلية والتجارة للترويج لأكمدوبة "سلامة المنتج"،