لم يجد النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية من سبيل للتغطية على فضيحة اعتقال حوالي 500 جندي جزائري ومرتزقة من جبهة البوليساريو الانفصالية، بسبب تورطهم في الدفاع عن نظام بشار الأسد، سوى مهاجمة المغرب، في خطوة جبانة.
وكعادته، جند النظام العسكري الجزائري البئيس أبواقه الرسمية للترويج لأكاذيب وترهات، مقحما كعادته المغرب، في محاولة يائسة للتهرب من مسؤوليته وتورطه في التدخل في الشأن الداخلي السوري ودعمه للديكتاتور بشار الأسد.
وما أن وصلتها الأوامر من جنرالات قصر المرادية، حتى شنت وكالة الأنباء الجزائرية حملة مسعورة ضد المغرب، مدعية أن المملكة هي من “تروج” لوجود جنود من الجيش الجزائري ومن جبهة البوليساريو كانوا يقاتلون إلى جانب نظام بشار الأسد.
وتأتي خرجة إعلام عسكر الجزائر غير المدروسة هذه، بعد أن أكدت كل من إذاعة “مونتي كارلو” وقناة “سوريا” اعتقال 500 جندي جزائري ومرتزقة من البوليساريو بالقرب من مدينة حلب شهر نونبر الماضي، حيث كانوا يقاتلون دفاعا عن نظام بشار الأسد.
وأكد مراسل مونت كارلو في دمشق، عدي منصور، على أن الرئيس السوري أحمد الشرع رفض طلبا تقدم به وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف بشأن إطلاق سراح معتقلين من الجيش الجزائري ومليشيات البوليساريو.
وشدد الشرع، حسب المصدر ذاته، على أن جميع المعتقلين، سواء من الجيش الجزائري أو مرتزقة الوليساريو، سيعاملون وفق القواعد الدولية المنظمة لمعاملة أسرى الحرب.