الجزائر وسوريا

في خطوة جبانة.. النظام الجزائري يحاول التغطية على فضيحته في سوريا بمهاجمة المغرب

لم يجد النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية من سبيل للتغطية على فضيحة اعتقال حوالي 500 جندي جزائري ومرتزقة من جبهة البوليساريو الانفصالية، بسبب تورطهم في الدفاع عن نظام بشار الأسد، سوى مهاجمة المغرب، في خطوة جبانة.

وكعادته، جند النظام العسكري الجزائري البئيس أبواقه الرسمية للترويج لأكاذيب وترهات، مقحما كعادته المغرب، في محاولة يائسة للتهرب من مسؤوليته وتورطه في التدخل في الشأن الداخلي السوري ودعمه للديكتاتور بشار الأسد.

وما أن وصلتها الأوامر من جنرالات قصر المرادية، حتى شنت وكالة الأنباء الجزائرية حملة مسعورة ضد المغرب، مدعية أن المملكة هي من “تروج” لوجود جنود من الجيش الجزائري ومن جبهة البوليساريو كانوا يقاتلون إلى جانب نظام بشار الأسد.

وتأتي خرجة إعلام عسكر الجزائر غير المدروسة هذه، بعد أن أكدت كل من إذاعة “مونتي كارلو” وقناة “سوريا” اعتقال 500 جندي جزائري ومرتزقة من البوليساريو بالقرب من مدينة حلب شهر نونبر الماضي، حيث كانوا يقاتلون دفاعا عن نظام بشار الأسد.

وأكد مراسل مونت كارلو في دمشق، عدي منصور، على أن الرئيس السوري أحمد الشرع رفض طلبا تقدم به وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف بشأن إطلاق سراح معتقلين من الجيش الجزائري ومليشيات البوليساريو.

وشدد الشرع، حسب المصدر ذاته، على أن جميع المعتقلين، سواء من الجيش الجزائري أو مرتزقة الوليساريو، سيعاملون وفق القواعد الدولية المنظمة لمعاملة أسرى الحرب.

اقرأ أيضا

بخور روما لن يبدد رائحة عفن زنازين عنابة: الجزائر والبابا وتجارة الصورة!

ثمة سؤال بسيط يطرح نفسه على من يتابع الإعلام الرسمي الجزائري هذه الأيام: هل زيارة البابا ليو الرابع عشر للجزائر حدثٌ ديني تاريخي، أم هي "صك غفران" دبلوماسي بالجملة؟ الإجابة، للأسف، أقرب إلى الثانية منها إلى الأولى، لا لأن الزيارة لا قيمة لها في ذاتها، بل لأن النظام العسكري الجزائري قرر أن يستأجر العربة البابوية لأغراض لا علاقة لها بالإيمان.

استدعاء مدوّن من درك “البوليساريو” للتحقيق بعد فضح الفساد بمخيمات تندوف

في حلقة جديدة من التضييق على الأصوات المعارضة داخل مخيمات تندوف، تم اليوم الأربعاء، استدعاء شاب يُنسب إلى ما يسمى بسلاح الدرك التابع لجبهة "البوليساريو" الانفصالية للتحقيق.

الجزائر ترضخ وتعيد تفعيل التعاون الأمني مع فرنسا

يبدو أن النظام العسكري الجزائري والذي رفع سقف التصريحات طيلة الأشهر الماضية وحرص على إبراز القطيعة مع فرنسا، يجد نفسه اليوم في ورطة، إذ قرر العودة إلى طاولة التنسيق الأمني مع باريس بعدما فهم أن تعنته لم يجد نفعا.