وسط تفاقم الأزمة الدبلوماسية التي تشهدها العلاقات الفرنسية الجزائرية، والتي اتخدت منحى تصاعديا إثر اعتراف باريس بسيادة المغرب على صحرائه، اقترح تقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي، تم عرضه أمس الأربعاء، التمهيد لنقض اتفاق التعاون في مجال الهجرة المبرم بين فرنسا والجزائر في 1968.
ويدعو الاقتراح الحكومة الفرنسة إلى “الشروع في جولة جديدة من المفاوضات مع الجزائر من أجل إعادة التوازن إلى النظام الاستثنائي للإقامة والتنقل المنصوص عليه في اتفاق 27 دجنبر 1968”.
كما يدعو التقرير في المقام الأول إلى “التبصّر في الآثار المترتبة على أيّ فشل محتمل (للمفاوضات) من خلال إنهاء تطبيق الاتفاق”.
وقد تم اعتماد التقرير من قبل لجنة القوانين بأغلبية أصوات اليمين وجزء كبير من الوسطيين، وهو تحالف الأغلبية في مجلس الشيوخ.
ويتوافق اقتراح مجلس الشيوخ هذا مع رؤية وزير الداخلية اليميني برونو روتايو، الذي أبدى في الأيام الأخيرة استياءه الشديد من الحكومة الجزائرية، معربا عن رغبته في “إعادة مناقشة” هذا الاتفاق الذي يعتبره “باليا”.
وجدير بالذكر أن اتفاق التعاون في مجال الهجرة المبرم بين فرنسا والجزائر في 1968. يمنح وضعا خاصا للجزائريين فيما يخص التنقل والإقامة والعمل في فرنسا.