الجزائر وفرنسا

وسط تصاعد التوتر.. السفارة الفرنسية بالجزائر تكشف عن حجم المساعدات المالية التنموية للنظام العسكري

في وقت تتصاعد فيه التوترات بين فرنسا والنظام العسكري الجزائري، خاصة بعد اعتراف باريس بسيادة المغرب على صحرائه، نشرت السفارة الفرنسية في بلاد العسكر معطيات حول حجم المساعدات المالية التنموية التي تُقدم للجزائر والتي تجاوزت 100 مليون أورو سنويا.

وأفادت السفارة بأن المساعدة العمومية للتنمية هي مساعدات مالية موجهة للتنمية الاقتصادية ولتحسين المستوى المعيشي في الدول النامية من خلال ضمان الوصول العادل للموارد (الماء الشروب، الطاقة…) والخدمات الأساسية (الصحة، التعليم، السكن اللائق…).

وأوضحت أنه بالنسبة لسنة 2022، وهي آخر سنة تم فيها نشر المعطيات الإحصائية النهائية، يقدر إجمالي قيمة المساعدة التنموية الفرنسية المخصصة للجزائر بمبلغ 132 مليون أورو موزع كالتالي:

-وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث: 21 مليون أورو كمنح دراسية لصالح الطلبة الجزائريين في فرنسا.
-وزارة أوروبا والشؤون الخارجية: 8,5 مليون أورو عبارة عن نفقات تسيير المنح العلمية وبرامج التعاون الخاصة بمصلحة التعاون والعمل الثقافي لسفارة فرنسا والمعهد الفرنسي في الجزائر.
-الوكالة الفرنسية للتنمية: 1,5 مليون أورو لمرافقة المشاريع الجزائرية للتنمية الاقتصادية.
-وزارة الداخلية:0,28 مليون أورو لعمل الجماعات المحلية والديوان الفرنسي للهجرة والإدماج.

وبنشرها لهذه المعطيات، تنسف السفارة الفرنسية دعاية النظام العسكري الجزائري بشأن المساعدات، حيث أن وكالة الأنباء الجزائرية كانت قد نفت في وقت سابق المساعدات التنموية التي تمنحها باريس لجنرالات قصر المرادية.

وإثر نشر هذه المعطيات في خضم الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، يتساءل مراقبون إذا كان هذا التوتر سيتخذ منحى جديدا يميل نحو التصعيد الاقتصادي.

اقرأ أيضا

“القوة الضاربة”.. انقطاع واسع للكهرباء بالجزائر تزامنا مع موجة حر شديدة

عاشت الجارة الشرقية، التي وصفها تبون في إحدى المناسبات بـ"القوة الضاربة"، ما جر عليه موجة سخرية عارمة، ليل يومه الأربعاء، في عتمة، بسبب انقطاع الكهرباء، إثر عطل تقني مفاجئ أصاب إحدى المنشآت الكهربائية الرئيسية في ولاية بسكرة.

بعد تزوير الانتخابات الجزائرية.. أحزاب تنتظر “إنصاف” المحكمة الدستورية

تننظر عدة أحزاب سياسية جزائرية أن تنضفها المحكمة الدستورية، في الطعون التي أودعتها، بشأن عمليات تزوير وتلاعب بمحاضر الفرز في الانتخابات التشريعية، التي شهدتها الجارة الشرقية يوم 2 يوليوز الجاري،

بعد فضحها لتسمم البطيخ.. النظام الجزائري يجمد إحدى أبرز منظمات حماية المستهلك

في خطوة تعكس مدى هشاشته، جعل النظام العسكري الحاكم قي الجارة الشرقية من واقعة تسمم البطيخ الأحمر، التي راح ضحيتعا العديد من الجزائريين،قضية دولة، بعد تدخل وزارتي الداخلية والتجارة للترويج لأكمدوبة "سلامة المنتج"،