في وقت تتصاعد فيه التوترات بين فرنسا والنظام العسكري الجزائري، خاصة بعد اعتراف باريس بسيادة المغرب على صحرائه، نشرت السفارة الفرنسية في بلاد العسكر معطيات حول حجم المساعدات المالية التنموية التي تُقدم للجزائر والتي تجاوزت 100 مليون أورو سنويا.
وأفادت السفارة بأن المساعدة العمومية للتنمية هي مساعدات مالية موجهة للتنمية الاقتصادية ولتحسين المستوى المعيشي في الدول النامية من خلال ضمان الوصول العادل للموارد (الماء الشروب، الطاقة…) والخدمات الأساسية (الصحة، التعليم، السكن اللائق…).
وأوضحت أنه بالنسبة لسنة 2022، وهي آخر سنة تم فيها نشر المعطيات الإحصائية النهائية، يقدر إجمالي قيمة المساعدة التنموية الفرنسية المخصصة للجزائر بمبلغ 132 مليون أورو موزع كالتالي:
-وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث: 21 مليون أورو كمنح دراسية لصالح الطلبة الجزائريين في فرنسا.
-وزارة أوروبا والشؤون الخارجية: 8,5 مليون أورو عبارة عن نفقات تسيير المنح العلمية وبرامج التعاون الخاصة بمصلحة التعاون والعمل الثقافي لسفارة فرنسا والمعهد الفرنسي في الجزائر.
-الوكالة الفرنسية للتنمية: 1,5 مليون أورو لمرافقة المشاريع الجزائرية للتنمية الاقتصادية.
-وزارة الداخلية:0,28 مليون أورو لعمل الجماعات المحلية والديوان الفرنسي للهجرة والإدماج.
وبنشرها لهذه المعطيات، تنسف السفارة الفرنسية دعاية النظام العسكري الجزائري بشأن المساعدات، حيث أن وكالة الأنباء الجزائرية كانت قد نفت في وقت سابق المساعدات التنموية التي تمنحها باريس لجنرالات قصر المرادية.
وإثر نشر هذه المعطيات في خضم الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، يتساءل مراقبون إذا كان هذا التوتر سيتخذ منحى جديدا يميل نحو التصعيد الاقتصادي.