كشفت مجلة “لوبوان”الفرنسية في تقرير لها حول موضوع “نفايات تجارب فرنسا النووية” بأن ملف “المضايقات” بين باريس والجزائر عاد إلى الظهور، حيث وافق مجلس الأمة على قانون إدارة النفايات ومراقبتها والقضاء عليها.
ويأتي هذا بعد أن طالب النظام العسكري الجزائري باريس بمعالجة النفايات التي لا تزال تسمم مناطق على أراضيها، التي أجرت فوقها 17 تجربة نووية في الصحراء الجزائرية بين عامي 1960 و1966.
ودعا النظام العسكري الجزائري فرنسا إلى “تحمل كامل مسؤولياتها التاريخية والأخلاقية والقانونية في القضاء على هذه النفايات المشعة”.
وذكرت الصحيفة -في تقرير بقلم إدلين مدي- أن 11 من التجارب النووية الفرنسية كانت في مواقع تحت الأرض، وتعود كلها إلى ما بعد اتفاقيات إيفيان التي أكدت استقلال الجزائر عام 1962، مشيرة إلى أن إحدى مواد الاتفاقية سمحت لفرنسا باستخدام تلك المواقع حتى عام 1967.
وكان تبون قد قال ردا على الجدل الدائر في فرنسا بشأن مراجعة اتفاقيات 1968، “إذا أردتم ذلك سنقوم به”، ولكن الموضوع الحقيقي هو معالجة القضايا الخطيرة، والمجيء لتنظيف المواقع التي أجريت فيها التجارب النووية، ونظفوا كذلك وادي الناموس حيث طورتم الأسلحة الكيميائية”.