شراكة المغرب والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تتعزز بمكتسبات جديدة

تتعزز الشراكة بين الجمعية العامة لمجلس أوروبا والبرلمان المغربي، في ظل إرادة مشتركة للمساهمة في تعزيز التعاون المغربي الأوروبي على عدة مستويات.

وفي هذا السياق، شكل انعقاد الجزء الأول من الدورة العادية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا برسم سنة 2025، فرصة لاكتساب الشعبة البرلمانية المغربية، عدة امتيازات.

وحسب بلاغ لمجلس النواب، فقد “تميزت المشاركة المغربية في أشغال الجزء الأول من الدورة العادية برسم سنة 2025 للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، بقرار مكتب الجمعية بمنح حقوق إضافية للشعبة البرلمانية المغربية ابتداء من يناير 2025، وذلك في إطار تنفيذ القرار رقم 2492 (2023) المتعلق بتقييم الشراكة من أجل الديمقراطية”.

ووفق ذات المصدر، تشمل هذه الحقوق بالخصوص، حق حضور اجتماعات اللجنة الدائمة، وحق عرض مقترحات توصيات وقرارات، وحق تقديم تعديلات موقعة بشكل مشترك من قبل عضو في الجمعية، وحق طلب فتح نقاشات حول مواضيع آنية وافتتاحها، وحق تقديم بيانات مكتوبة، بالإضافة إلى حق تعيين المغرب مقررا لبعض التقارير الإعلامية.

ولفت البلاغ إلى أن هذه المكتسبات تمثل ثمرة لـ14 سنة من التعاون البناء بين البرلمان المغربي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، “مما مكن المغرب من أن يصبح أول بلد يعتبر نموذجا قادرا على الارتقاء إلى مستوى شريك متقدم”.