يعيش النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية حالة قلق، خوفا من أن تعيد احتجاجات التلاميذ مظاهرات الحراك الشعبي، الذي انطلق في فبراير لسنة 2019، ورفع من بين مطالبه دولة مدنية بدلا من العسكرية الحالية.
ففي خطوة لاحتواء أزمة احتجاجات التلاميذ، وخروجهم إلى الشارع وإضرابهم عن الدراسة ورفعهم مطالب لإصلاح المقررات الدراسية و”تخفيف البرنامج التعليمي المرهق”، سارع النظام العسكري الجزائري للاختباء، كعادته، وراء نظرية “المؤامرة”.
ودفع الكابرانات بأبواقهم المأجورة للترويج بأن هذه الاحتجاجات “مفبركة وموجهة” وبأن هناك “أطراف تجرّ التلاميذ للفتنة وإثارة البلبلة في المجتمع، انطلاقا من الوسط التربوي”.
واعتبرت أبواق العسكر أن “الأمر برمته مخطط له مسبقا”، مضيفة أن سرعة انتشار الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هي من ساهمت في حشد التلاميذ لهذه الاحتجاجات، في ظل تواجد المراهقين على منصات التواصل الرّقمي في معظم وقتهم، والذين يسهُل إقناعهم بمبرّرات “واهية” للخُروج في احتجاجات.
ويتزامن احتجاج التلاميذ مع التفاعل الواسع في الأوساط الشعبية، الذي تعرفه حملة “مانيش راضي” على منصات التواصل الاجتماعي. والتي بعبر من خلالها الجزائريون عن سخطهم تجاه الوضع المعيشي والسياسي في البلاد، ما يذكر بالحراك الشعبي، الذي انطلق في فبراير لسنة 2019، حيث خرج الشعب الجزائري إلى الشوارع بكبرى مدن البلاد، وعلى رأسها الجزائر العاصمة، للمطالبة بدولة مدنية بدلا من العسكرية الحالية.