احتجاجات تلاميذ الجزائر

يخاف من عودة الحراك.. النظام الجزائري متوجس من احتجاجات التلاميذ ويختبئ وراء نظرية “المؤامرة”

يعيش النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية حالة قلق، خوفا من أن تعيد احتجاجات التلاميذ مظاهرات الحراك الشعبي، الذي انطلق في فبراير لسنة 2019، ورفع من بين مطالبه دولة مدنية بدلا من العسكرية الحالية.

ففي خطوة لاحتواء أزمة احتجاجات التلاميذ، وخروجهم إلى الشارع وإضرابهم عن الدراسة ورفعهم مطالب لإصلاح المقررات الدراسية و”تخفيف البرنامج التعليمي المرهق”، سارع النظام العسكري الجزائري للاختباء، كعادته، وراء نظرية “المؤامرة”.

ودفع الكابرانات بأبواقهم المأجورة للترويج بأن هذه الاحتجاجات “مفبركة وموجهة” وبأن هناك “أطراف تجرّ التلاميذ للفتنة وإثارة البلبلة في المجتمع، انطلاقا من الوسط التربوي”.

واعتبرت أبواق العسكر أن “الأمر برمته مخطط له مسبقا”، مضيفة أن سرعة انتشار الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هي من ساهمت في حشد التلاميذ لهذه الاحتجاجات، في ظل تواجد المراهقين على منصات التواصل الرّقمي في معظم وقتهم، والذين يسهُل إقناعهم بمبرّرات “واهية” للخُروج في احتجاجات.

ويتزامن احتجاج التلاميذ مع التفاعل الواسع في الأوساط الشعبية، الذي تعرفه حملة “مانيش راضي” على منصات التواصل الاجتماعي. والتي بعبر من خلالها الجزائريون عن سخطهم تجاه الوضع المعيشي والسياسي في البلاد، ما يذكر بالحراك الشعبي، الذي انطلق في فبراير لسنة 2019، حيث خرج الشعب الجزائري إلى الشوارع بكبرى مدن البلاد، وعلى رأسها الجزائر العاصمة، للمطالبة بدولة مدنية بدلا من العسكرية الحالية.

اقرأ أيضا

الجزائر

محلل جزائري.. الديمقراطية غير موجودة في الجزائر لا على صعيد النظرية ولا الممارسة

أفاد الكاتب والباحث الأكاديمي الجزائري نور الدين ثنيو بأن ما يجري اليوم في الجزائر من نقاشات ومماحكات حول اللغة والدين، يراد به إبعاد السياسة عن مجال التداول،

الفساد ينخر الجزائر.. فضيحة ملف “تهريب سبائك الذهب والأموال” أمام القضاء في 1 شتنبر

في حلقة جديدة من فضائح الفساد، الذي ينخر الجارة الشرقية، حددت محكمة الدار البيضاء بالجزائر العاصمة، تاريخ 1 شتنبر المقبل، موعدا لفتح ملف “تهريب سبائك الذهب والأموال إلى الخارج” المتابع فيه 12 متهما شكلوا جماعة إجرامية عابرة للحدود،

عريضة تطالب ماكرون وسانشيز بالتدخل لمنع تسليم المعارض عيسيو تصيب النظام الجزائري بالسعار

فاقمت "عريضة" نشرت في فرنسا يوم 21 غشت الحالي، موجهة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، تطالب بالتدخل لمنع تسليم المعارض أيوب عيسيو إلى الجزائر وإطلاق سراحه.