مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
يعود ملف المرحلة الاستعمارية إلى واجهة النقاش الرسمي في الجزائر، حيث خصصت جلسة استثنائية في البرلمان لمناقشة مقترح قانون يهدف إلى تجريم الاستعمار الفرنسي، في إطار مسار تشريعي يعالج أحد أكثر الملفات حضورا في التاريخ السياسي للبلاد منذ الاستقلال.
ويصوت البرلمان الجزائري اليوم الأربعاء ، على مشروع قانون يهدف إلى تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر وتوصيفه على انه “جريمة دولة” ويطالب فرنسا بـ”اعتذار رسمي”، في وقت لا يزال البلدان غارقين في أزمة كبرى.
ويطالب النص، الذي ينتظر أن يصادق النواب عليه إلا اذا حدث طارئ، بتحمل الدولة الفرنسية “المسؤولية القانونية عن ماضيها الاستعماري للجزائر، وما خلفه من مآس” ويطالبها بالتعويض. وفي حال المصادقة عليه، ستكون للقانون دلالة رمزية، لكن يبدو أن أثره العملي على مطالب التعويضات محدودا من دون اللجوء إلى هيئات دولية أو اتفاق ثنائي.
وأثناء عرض مشروع القانون أمام النواب، قال رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى في البرلمان) إبراهيم بوغالي إن هذا المقترح “رسالة واضحة إلى الداخل والخارج بأن الذاكرة الوطنية الجزائرية غير قابلة للمحو أو المساومة”، وفق تعبيره.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو في تصريح سابق، إنه لا يعلّق على نقاشات سياسية تجري في دول أجنبية.
