تعود اتفاقية الهجرة لسنة 1968 بين الجزائر وفرنسا إلى واجهة النقاش داخل الأوساط الرسمية الفرنسية، ما يزيد من حدة التوتر بين البلدين، حيث تؤكد تصريحات لمسؤولين فرنسيين على ضرورة مراجعة الاتفاقية،
ففي مقابلة مع يومية “جورنال دو ديمانش” الفرنسية، أعلن وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز عن انطلاق مشاورات جديدة بين باريس والجزائر حول عدد من القضايا الخلافية، في مقدمتها تنفيذ قرارات الإبعاد من التراب الفرنسي، بالتوازي مع شروع السلطات الفرنسية في مراجعة اتفاق 1968 المنظم للهجرة الجزائرية إلى فرنسا.
وكشف ذات المتحدث أن وفدا من وزارة الداخلية الفرنسية حل بالجزائر، خلال الأسبوع الماضي، كما انه من المحتمل أن يقوم بزيارة رسمية في الفترة المقبلة للجارة الشرقية بأجندة يتصدرها ملف الهجرة، مؤكدا على أن النظام العسكري الجزائري لم يستأنف بعد استقبال رعاياه الصادر في حقهم قرارات إبعاد من فرنسا.
ورأى جنرالات قصر المرادية أن تصريحات وزير الداخلية الفرنسي ” تكشف في العمق عن مقاربة فرنسية أحادية الجانب لا تعكس حقيقة العلاقة التي يفترض أن تقوم على الشراكة والاحترام المتبادل بين دولتين ذاتي سيادة”، وفق الإعبلام الرسمي للكابرانات.
وجدير بالذكر أن اتفاق التعاون في مجال الهجرة المبرم بين فرنسا والجزائر في 1968. يمنح وضعا خاصا للجزائريين فيما يخص التنقل والإقامة والعمل في فرنسا.
مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير