تقرير.. المغرب يتصدر الدول الإفريقية في الامتثال الضريبي الدولي

يُقدّم تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين، بشأن الإجراء الخامس من مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي، ونقل الأرباح صورةً متباينةً لشفافية الضرائب في أفريقيا.

وحسب تقرير مجموعة العشرين فقد كشفت مراجعة النظراء لعام 2024 للإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين، والتي تقيّم تنفيذ الإجراء الخامس من مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، عن تباينٍ واضح في شفافية الضرائب في أفريقيا.

وأبرز التقرير أنه بينما تواجه العديد من الدول الأفريقية جموداً إدارياً مستمراً، تبرز المملكة المغربية بممارساتها الديناميكية والمثالية، مما يجعلها لاعباً رئيسياً في شبكة تبادل المعلومات العالمية.

وأشار إلى أن المغرب حصل على أعلى تصنيف من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “متوافق وفعّال”، ويتعزز هذا الإنجاز العملي بعدم وجود أي توصيات للتحسين، مما يؤكد امتثال المملكة التام لجميع جوانب المعايير الدولية. فبدلاً من مجرد الالتزام بإطار قانوني نظري، أظهرت إدارة الضرائب المغربية كفاءة ملحوظة في الوفاء بالتزاماتها.

وأوضح التقرير أنه في عام 2024، تجسّد هذا النهج الاستباقي في ثلاثة عشر تبادلاً تلقائياً للمعلومات، لا سيما فيما يتعلق بقرارات التسعير التحويلي، وقد أُنجزت هذه العمليات، ذات التعقيد التقني الكبير، ضمن إطار زمني صارم مدته ثلاثة أشهر، مما يُبرز إتقاناً إجرائياً رفيع المستوى وتنسيقاً مؤسسياً متيناً. علاوة على ذلك، يتعزز التزام المغرب بشبكة دبلوماسية ومالية قوية، مدعومة بـ 64 اتفاقية ثنائية تضمن اندماجاً عميقاً في الإطار المالي العالمي.

ويكتسب هذا النجاح المغربي أهمية خاصة عند النظر إليه في ضوء الصعوبات التي تواجهها دول أخرى، فدول مثل بنين، والكونغو برازافيل، والغابون، وموريتانيا لا تزال متأخرة، حيث تتكرر التوصيات منذ عامي 2017 أو 2018 بسبب عدم تطبيق آليات أساسية لجمع البيانات وتبادلها.

وأكد التقرير في الأخير أن المغرب يعد إلى جانب السنغال وتوغو، نموذجاً يُحتذى به في القارة، فمكانته كشريك موثوق في مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (BEPS) تُثبت أن الإدارة الضريبية الحديثة، المتكاملة مع المعايير الدولية والمدعومة بإرادة سياسية قوية.