باريس: قانون تجريم الاستعمار الفرنسي بالجزائر خطوة تأتي بنتائج عكسية تجاه “إرادة استئناف الحوار”

عبد اللطيف الصلحي 24 دجنبر 2025

وكالات

اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن اعتماد الجزائر قانونا يجرّم الاستعمار الفرنسي في البلاد (1830-1962) خطوة تأتي بنتائج عكسية تجاه “إرادة استئناف الحوار الفرنسي الجزائري”.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الفرنسية إلى أن باريس “ليست معنية بالتعليق على السياسة الداخلية الجزائرية”؛ لكن لا يمكنها إلا أن تعرب عن أسفها لمثل هذه الخطوة التي تأتي بنتائج عكسية، وتمسّ بـ”إرادة استئناف الحوار الفرنسي الجزائري أو إزاء العمل الهادئ على القضايا المرتبطة بالذاكرة”.

وذكّر المتحدث نفسه “بحجم العمل الذي انخرط فيه الرئيس إيمانويل ماكرون في ما يتعلق بذاكرة الاستعمار، من خلال لجنة مشتركة من مؤرخين فرنسيين وجزائريين”.

وأضافت الوزارة أنها “تواصل العمل على استئناف حوار جدي مع الجزائر، بما يستجيب للمصالح ذات الأولوية لفرنسا وللفرنسيين، ولا سيما في ما يتعلق بالمسائل الأمنية وقضايا الهجرة”.

اقرأ أيضا

بخور روما لن يبدد رائحة عفن زنازين عنابة: الجزائر والبابا وتجارة الصورة!

ثمة سؤال بسيط يطرح نفسه على من يتابع الإعلام الرسمي الجزائري هذه الأيام: هل زيارة البابا ليو الرابع عشر للجزائر حدثٌ ديني تاريخي، أم هي "صك غفران" دبلوماسي بالجملة؟ الإجابة، للأسف، أقرب إلى الثانية منها إلى الأولى، لا لأن الزيارة لا قيمة لها في ذاتها، بل لأن النظام العسكري الجزائري قرر أن يستأجر العربة البابوية لأغراض لا علاقة لها بالإيمان.

مراجعة أبريل 2026 في مجلس الأمن: الكابوس الذي يقضّ مضجع المرادية!

ليست المرة الأولى التي يجلس فيها النظام الجزائري أمام شاشة مجلس الأمن يراقب مراجعة أممية بقلق. لكن ما يجعل أبريل 2026 مختلفاً في الذاكرة الاستراتيجية للمرادية، هو أن القلق المعتاد تحوّل هذه المرة إلى شيء أقرب إلى الذعر الوجودي الذي يُشلّ القدرة على المناورة ويُضيّق هامش الخيارات إلى ما يكاد يكون أفقاً مسدوداً.

التصعيد القضائي ضد الناشط السياسي زغيلش يفاقم أزمة الحريات في الجزائر

دعت منظمة "شعاع لحقوق الإنسان" (تعمل في نطاق حدود الجزائر ومقرها الرئيسي في لندن)، السلطات الجزائرية إلى الوقف الفوري لكافة أشكال المتابعات القضائية ذات الطابع التعسفي ضد الناشط السياسي والصحفي عبد الكريم زغيلش؛ وضمان احترام حقوقه الأساسية، وعلى رأسها حقه في حرية التعبير.