يصوت أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على تعديلات مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2025، وعلى الجزء الأول منه.
وتعقد اللجنة هذا الاجتماع، بعدما جرى أمس الاثنين، تقديم التعديلات على مجموعة من مضامين مشروع القانون رقم 60.24.
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، قد استمعت إلى ملاحظات أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية حول مشروع القانون وأجابت عنها وفق التصور الذي أعد في إطاره هذا الأخير.
وجاء في العرض الذي قدمه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، أمام اللجنة ذاتها، أن السياق الدولي لإعداد مشروع قانون 60.24، تجلى في النمو العالمي المعتدل وتراجع التضخم العالمي، مع استمرار التوترات الجيوسياسية وتفاقم الظواهر المناخية.
فيما ارتبط السياق الوطني، بارتفاع متوقع للقيمة المضافة للقطاع غير الفلاحي، ونمو متوقع للاقتصاد الوطني، ثم التحكم في التضخم بفضل التدابير التي اتخذتها الحكومة بتعليمات ملكية.