في قراءة ثانية.. لجنة المالية تصوت على مشروع قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار

تصوت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.

وتعقد اللجنة بعد زوال اليوم، اجتماعا للدراسة والتصويت على مشروع القانون في إطار قراءة ثانية، بعد إحالته من مجلس المستشارين.

وكان مجلس النواب، قد صادق على مشروع قانون رقم 22.24 في قراءة أولى، بالأغلبية خلال جلسة عامة منعقدة شهر يوليوز الماضي.

وفي تقرير أعدته إثر القراءة الأولى له، نوهت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بمضامين مشروع القانون المذكور، معتبرة أنها تعزز الأدوار الطلائعية للمراكز الجهوية للاستثمار واللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، لتكون قاطرة لتنمية العملية الاستثمارية وتحقيق التواصل الفعال بين الإدارة ومجالها الاقتصادي.

ومن بين ما دعا إليه التقرير، إيجاد حلول لإشكالات مختلفة متعلقة أساسا بتعقد المساطر والإجراءات الإدارية وغموض المساطر الضريبية، تأطير ومواكبة حاملي المشاريع، الولوج إلى العقار، التمويل البنكي، إعمال قواعد المنافسة الشريفة، توفير الموارد البشرية واللوجستيكية والمالية اللازمة.

وسجل التقرير أن عدد التعديلات المقدمة من طرف أعضاء اللجنة، بلغ 95 تعديلا توزعت بين الفرق والمجموعة النيابية، وتم قبول 16 تعديلا منها.