ماكرون وتبون

للتخفيف من الغصة.. الجزائر تتوعد باتخاذ إجراءات إضافية ضد فرنسا لاعترافها بمغربية الصحراء

في محاولاته للتخفيف من الغصة، التي أصابته، إثر إعلان باريس عن اعترافها بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، يواصل النظام العسكري الجزائري صراخه، بإطلاق حملة من التهديدات ضد باريس.

فقد توعد النظام العسكري، أمس الأربعاء، باتخاذ المزيد من الإجراءات ضد فرنسا، محذرا عبر وزير خارجيته أحمد عطاف من أن تساهم الخطوة في “تكريس حالة الجمود التي تعاني منها العملية السياسية منذ ما يقرب العقدين من الزمن”.

وقال عطاف، خلال ندوة صحافية، “هذا ليس مجرد استدعاء سفير للتشاور، هذا تخفيض لمستوى التمثيل الدبلوماسي. إنها خطوة مهمة للتعبير عن إدانتنا واستنكارنا” لموقف باريس.

وأضاف أن “سحب السفير خطوة أولى ستليها خطوات أخرى” لم يكشف عنها.

وكان مقررا أن يزور الرئيس الجزائري عبدالمجيذ تبون فرنسا في شهر شتنبر المقبل، لكن عطاف لمح إلى أن هذه الزيارة قد لا تتم بسبب موقف ماكرون بشأن الصحراء المغربية.

ويأتي هذا بعد أن تهجم النظام العسكري الجزائري، عبر أبواقه الرسمية، بنفس الشكل على إسبانيا، بسبب الموقف التاريخي لمدريد الداعم لمبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية.

ويرى مراقبون أنه بعدما ظلت الجزائر تنفي كونها طرفا في النزاع الإقليمي المفتعل بشأن الصحراء المغربية، تبرهن للمنتظم الدولي من خلال مواقفها ضد كل دولة تعلن اعترافها بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، على أنها بالفعل طرف أساسي في هذا الملف.

اقرأ أيضا

“القوة الضاربة”.. انقطاع واسع للكهرباء بالجزائر تزامنا مع موجة حر شديدة

عاشت الجارة الشرقية، التي وصفها تبون في إحدى المناسبات بـ"القوة الضاربة"، ما جر عليه موجة سخرية عارمة، ليل يومه الأربعاء، في عتمة، بسبب انقطاع الكهرباء، إثر عطل تقني مفاجئ أصاب إحدى المنشآت الكهربائية الرئيسية في ولاية بسكرة.

بعد تزوير الانتخابات الجزائرية.. أحزاب تنتظر “إنصاف” المحكمة الدستورية

تننظر عدة أحزاب سياسية جزائرية أن تنضفها المحكمة الدستورية، في الطعون التي أودعتها، بشأن عمليات تزوير وتلاعب بمحاضر الفرز في الانتخابات التشريعية، التي شهدتها الجارة الشرقية يوم 2 يوليوز الجاري،

بعد فضحها لتسمم البطيخ.. النظام الجزائري يجمد إحدى أبرز منظمات حماية المستهلك

في خطوة تعكس مدى هشاشته، جعل النظام العسكري الحاكم قي الجارة الشرقية من واقعة تسمم البطيخ الأحمر، التي راح ضحيتعا العديد من الجزائريين،قضية دولة، بعد تدخل وزارتي الداخلية والتجارة للترويج لأكمدوبة "سلامة المنتج"،