عبرت العديد من الشخصيات السياسية المحسوبة على المعارضة الراديكالية في الجزائر على رفضها لما وصفته بمهزلة الانتخابات الرئاسية، ودعت للانخراط في مشروع انتقال ديمقراطي تأسيسي، وهي الفكرة التي سبق لها الظهور في فترة الحراك الشعبي وواجهت رفضاً قاطعاً من قبل النظام العسكري آنذاك.
وقد نشر هؤلاء المعارضين بياناً موجهاً للجزائريين، أكدوا فيه على أن “اقتراع الرئاسة” القادم “سيكون إخفاقاً آخر على مدى سنوات وأخطر من سابقيه، ليس لأنه مجرد تزكية النظام لنفسه بزبائنية قديمة متجددة، ولكن لأنه سيعمّق الشروخ، وسيعمل على تقسيم الشعب وفق أجندة استمرار نظام لا شرعية له، ولا مشروع بأي ثمن”.
وشددوا على أنه “أمام هذا التعنّت الرافض للحلول الجذرية والملموسة، وتعليق “التغيير السياسي الجاد” بدورات انتخابوية هزلية ومحسومة سلفاً، يتحتّم علينا جميعاً رسم معالم أخرى لصدّ “المجهول” الذي ينتظر الجزائر وشعبها”.
ويتكون هذا التيار المعارض من عددٍ من الشخصيات المعروفة، مثل محسن بلعباس، الرئيس السابق للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وعلي العسكري، السكرتير الأول السابق لجبهة لقوى الاشتراكية (ليس على وفاق مع حزبه المشارك في الرئاسيات)، وكريم طابو، مؤسس الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي الذي لم يحصل على الاعتماد، إلى جانب شخصيات حقوقية ونشطاء، مثل فضيل بومالة، والمحامي عبد الله هبول، وسعيد زاهي، وفطة السادات، والقائمة مفتوحة.
وأكدوا، في ذات البيان، على أن “مسؤوليتنا التاريخية اليوم لا تنحصر في رفض مهزلة “انتخابات” النظام الرئاسية القادمة شكلاً ومضموناً، بل تتعدّاه إلى بناء ميزان قوة شعبي سلمي بديل لحماية كياننا الجمعي شعباً ووطناً، وفق الحقوق والحريات المكفولة دستورياً وفي المواثيق والعهود الدولية التي أقرتها الجزائر منذ عقود”.