بعد أن أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد رسميا، يوم الجمعة الماضي، ترشحه لولاية ثانية.يطرح التونسيون السؤال الجوهري: “من ينافس سعيد وهل ستكون فعلاً وأصلاً منافسة متكافئة بين الجميع تضاف إلى بقية منافسات ما بعد الثورة التي كتبها التاريخ في صفحة البلاد الديمقراطية، أم أنها ستكون في صفحات ما قبل الثورة، التي كانت ملطخة بالتزوير وبغياب أي تنافس حقيقي، في بلد لا حرية ولا ديمقراطية فيها؟”.
وتزايدت المخاوف من انتخابات شكلية بالنظر إلى وقائع الأيام الأخيرة من تضييق واعتقالات، خاصة بعد أن أصدر القضاء حكماً على رئيس حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري المرشح لطفي المرايحي (الذي أُضيف إلى قائمة المعتقلين) بسجنه مدة ثمانية أشهر، مع المنع من الترشح مدى الحياة.
ويثير توقيف المعارضين، موجة جديدة من الانتقادات لنظام الرئيس قيس سعيد، الذي تتهمه الأحزاب المعارضة باستغلال أدوات الدولة للقيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها مقابل الزج بمنافسيه السياسيين في السجون.
وترى المعارضة أن الانتخابات القادمة “هي بمثابة سباق الرجل الواحد”، في إشارة إلى الرئيس سعيد الذي “فرض موعدا وشروطا انتخابية على هيئة الانتخابات، ومناخا من الخوف على القضاء بسبب عزل القضاة ونقلهم تعسفيا وسجن عدد من الإعلاميين”.