مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
سخر النظام العسكري الجزائري مجموعة من بيادقه للترويج لأكاذيب بشأن الاتهامات المتكررة الصادرة من الاتحاد الأوروبي حول فرض قيود على صادراته من طرف جنرالات قصر المرادية.
وفتح الإعلام الرسمي للكابرانات مجاله لما أسماهم بـ”متخصصين في الاقتصاد” للدفاع عن مناورات النظام العسكري الخبيثة، والذين ادعوا “أن الإجراءات المتخذة من طرف السلطات الجزائرية الخاصة بضبط عملية الاستيراد مجرد خطوات مشروعة لحماية اقتصادها ومنع النزيف غير المبرر للعملة الصعبة مقابل وجود منتج محلي منافس وذا جودة عالية”.
وتابعت الأبواق المأجورة للنظام العسكري ترهاتها، قائلة إنه “منذ توقيع اتفاقية الشراكة بين الطرفين سنة 2005، التزمت الجزائر بفتح أسواقها أمام السلع الأوروبية، إلا أن الاتحاد الأوروبي لم يفِ بوعوده في نقل التكنولوجيا والاستثمار الحقيقي”.
وتأتي هذه الخرجة للنظام العسكري الجزاري بعد أن باشرت بروكسل الجمعة إجراءات في حق الجزائر لاتهامها بفرض قيود منذ 2021 على صادرات الاتحاد الأوروبي واستثماراته على أراضيها، مطالبة ببحث المسألة مع سلطات البلاد.
وأعلنت المفوضية الأوروبية في بيان أن “الاتحاد الأوروبي أطلق إجراء لتسوية الخلافات بحق الجزائر.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي أن القيود المفروضة تنتهك التزامات الجزائر بموجب اتفاقية الشراكة بين الطرفين، وفي حال عدم التوصل إلى حل، يحق له (الاتحاد الأوروبي) أن يطلب إنشاء لجنة تحكيم.
