الجزائر

تزامنا مع أيام عيد الأضحى.. تجدد الاحتجاجات في غرب الجزائر بسبب “أزمة العطش”

تزامنا مع أيام عيد الأضحى، تجددت الاحتجاجات الشعبية ببلدات عدة في ولاية تيارت غرب الجزائر، على خلفية أزمة العطش، التي تضرب المنطقة منذ أسابيع، بعد أن أخفق النظام العسكري في حلها.

فقد خرج المواطنون، مرة أخرى، للشارع في مناطق عدة بولاية تيارت (تيارت وفرندة والرحوية) وأغلقوا الطرق بالمتاريس والحجارة، ما تسبب في تعطيل حركة السير في الطرق العامة منذ أول أمس الأحد، أول أيام أول الأضحى، احتجاجاً على عدم التزام النظام العسكري الحاكم في البلاد بتنفيذ وعوده بحل هذه الأزمة القائمة منذ أكثر من شهر.

ويتهم المواطنون النظام العسكري بعدم الالتزام بتنفيذ الوعود التي جرى تقديمها للسكان قبل فترة، خاصة تزامناً مع حلول عيد الأضحى، حيث كان وزير الري طه دربال قد زار الولاية مرتين بتكليف ومتابعة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في غضون الأسبوعين الماضيين، للإشراف على تنفيذ خطة عاجلة لتموين السكان في بلدات الولاية بالماء الصالح للشرب.

ويرى مراقبون أن احتجاجات العطش في حواضر الجزائر ومدنها، ليست سوى نتيجة من نتائج فشل الخيارات التنموية لسياسات النظام العسكري الحاكم في البلاد، مشددين على أن الخطر الكبير يكمن في الاستمرار في إعادة إنتاج الخيارات ذاتها، دون امتلاك جرأة وشجاعة الجهر بالحقيقة، والنظر إلى المستقبل بقدر من الموضوعية والواقعية والفاعلية.

اقرأ أيضا

الجزائر

النظام الجزائري يوقف تحقيقا يشكك في نزاهة الرئاسيات

أصدر النظام العسكري الجزائري أوامرة بتوقيف التحقيق، الذي كانت قد باشرته فرقة أبحاث "باب جديد" التابعة للدرك الوطني بالجزائر، بشكل سري، حول حالة الارتباك والفوضى والتناقضات التي اتسمت بها نتائج الانتخابات الرئاسية المبكرة، التي جرى تنظيمها يوم 7 شتنبر الحالي.

الجزائر

الفساد ينخر النظام الجزائري.. السجن لمتورطين في تلاعب بانتخابات مجلس الأمة

في حلقة جديدة من فضائح النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية، أدانت محكمة الجنح بتمالوس بولاية سكيكدة، عضو مجلس الأمة، المتهمة بالتلاعب بأصوات انتخابات “السينا” لسنة 2022، وأربعة متهمين آخرين، من بينهم والدها وزوجها، ومنتخب بالمجلس الشعبي الولائي

وزير جزائري سابق يطلب من فرنسا رفض تسليمه للنظام العسكري

طلب وزير الصناعة الجزائري السابق عبد السلام بوشوارب، المحكوم عليه في بلاده بالسجن غيابيا، من القضاء الفرنسي رفض طلب النظام العسكري بتسليمه إلى سلطاته، وناشد بالحصول على حماية السلطات الفرنسية ضد ما يعتبره “تصفية حسابات تطال رجال الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة”.