الهجرة غير الشرعية

تونس.. نزيف الهجرة غير الشرعية يتفاقم في عهد قيس سعيد

في ظل مناخ الخيبة والإحباط الذي تشهده تونس في ظل حكم الرئيس قيس سعيد، تتدخل مافيات التهريب لتبيع الوهم للشباب، وقد أصبح نشاطها يتزايد بسبب ضعف الرقابة على الحدود، فباتت تتاجر في أرواح الناس مقابل مبلغ 4000 إلى 4500 دينار (1600 إلى 1800 دولار) يدفعها كل مهاجر لبلوغ “أرض الأحلام”.

وقد أعلن الحرس الوطني في تونس، أمس الاثنين، عن انتشال جثتين واعتراض أكثر من 1806 مهاجرين غير شرعيين أثناء محاولتهم اجتياز الحدود البحرية.

ويمثل عدد الموقوفين من المهاجرين غير النشرعيين حصيلة عمليات تمشيط ليومي 15 و16 يونيو الجاري.

ووفق الحرس الوطني ينحدر معظم المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، ومن بينهم 18 تونسيا

وأوقفت السلطات الأمنية في حملتها 24 شخصا من الوسطاء ومهربي البشر.

وتمثل السواحل التونسية ولا سيما سواحل صفاقس، منصة رئيسية للمهاجرين الوافدين بالآلاف من دول أفريقيا جنوب الصحراء لعبور البحر الأبيض المتوسط نحو سواحل الجزر الإيطالية القريبة.

وفي خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، انتشلت وحدات الحرس البحري وفق بيانات رسمية، 462 جثة لمهاجرين غرقى واعترضت 30 ألفا و281 مهاجرا في البحر مقابل 714 جثة واعتراض 21 ألفا و652 مهاجرا في نفس الفترة من عام .2023

وتضغط روما ودول الاتحاد الأوروبي للحد من التدفقات الآتية من سواحل تونس مقابل حوافز مالية واقتصادية.

اقرأ أيضا

تونس

تونس.. تشكيك في نزاهة الانتخابات وتنديد بتواصل “تكميم” أصوات المعارضة

أثار توقيف الأمين العام لحركة النهضة التونسية العجمي الوريمي، موجة جديدة من الانتقادات لنظام الرئيس قيس سعيد، الذي تتهمه الأحزاب المعارضة باستغلال أدوات الدولة للقيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها مقابل الزج بمنافسيه السياسيين في السجون.

تونس

تونس.. حركة النهضة تندد بإحالة أمينها العام ومرافقه لمحكمة مكافحة الإرهاب

نددت حركة النهضة التونسية، أمس الأحد، بتوقيف أمينها العام العجمي الوريمي، وشاب مرافق له، وإحالتهما إلى المحكمة المختصة بمكافحة الإرهاب، ودعت إلى إطلاق سراحهما. وقالت الحركة، في بيان إنه “ثبت إثر ذلك عدم تعلق أي قضية

تونس

تونس.. السلطات تشن حملة شديدة ضد المرشحين المحتملين للرئاسيات

قبل الانتخاب الرئاسية القادمة في تونس، تشن السلطات هناك حملة شديدة ضد المرشحين المحتملين. ويجري استبعاد مرشحين بحجة ارتكاب مخالفات قانونية حسب مراقبين. ويجري هذا في وقت يتعرض فيه منتقدو الرئيس قيس سعيد لضغوط متزايدة.