بعد أن وجد نفسه في ورطة، لم يجد النظام العسكري الجزائري من بد سوى تغيير لهجته، ومحاولة تفادي الخوض في موضوع نزع المغرب ملكية عقارات محيطة بمقر وزارة الشؤون الخارجية بالرباط، بهدف توسيع مقرات المصالح التابعة لها، من بينها عقارات تعود ملكيتها للدولة الجزائرية.
ففي مؤتمر صحافي، عقده أمس الثلاثاء بالعاصمة الجزائر، قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، “إن قضية مصادرة ممتلكات للسفارة الجزائرية في الرباط انتهت، بعد اتخاذ المغرب قراراً اعتبرته الجزائر “لائقاً”، دون أن يحدد طبيعة الإجراءات التي “اتخذها” المملكة في هذا الخصوص.
وتأتي هذه التصريحات لوزير خارجية النظام العسكري الجزائري، بعد أيام معدودة عن صدور بيان للخارجية الجزائرية، وصفت فيه الخطوة “بأشد العبارات وأقواها”، مضيفة أن “الحكومة الجزائرية سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة”.
عويل وتنديد النظام العسكري الجزائري، ثم اعتباره الملف “انتهى”، يحدث دون أن تصدر الرباط أي إعلان رسمي حول هذا الموضوع، ما يكشف من جديد حالة التخبط الذي تعيش فيها الجارة الشرقية.
ويرى مراقبون أن جنرالات قصر المرادية أثاروا هذه “الجعجعة” كمحاولة للتغطية عن الأزمة العميقة والحادة التي يعيشها النظام الجزائري في ظل إخفاقاته الدبلوماسية المتتالية.