أصيب النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية بحالة من السعار، إثر مطالبة اليمين المتطرف في فرنسا بحظر كامل لأي احتفالات تقيمها تنظيمات الجالية الجزائرية على الأراضي الفرنسية احتفاء بثورة التحرير، ووصف جبهة التحرير الجزائرية بأنها “منظمة إرهابية”.
ووجه النائب جوليان أودول عن التجمع الوطني الفرنسي (الجبهة الشعبية سابقا) الذي تقوده ماري لوبان، أمس الثلاثاء، سؤالا إلى وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، طالب فيه الحكومة بضرورة سن قرار يحظر بشكل نهائي على الجزائريين في فرنسا، إقامة أية فعاليات أو تجمعات ذات صلة بإحياء مناسبات تاريخية.
ووصف هذه احتفالات بأنها “استفزازات غير مقبولة”، وطالب الحكومة “بإعلان الحزم وعدم السماح بتكرار هذه التجمعات مرة أخرى وإدانتها”.
وأكد النائب الفرنسي أن “هؤلاء النشطاء الجزائريين الذين ينظمون هذه الاحتفالات التاريخية” يحولون كراهيتهم لفرنسا وقيمها إلى قتال”.
وأشار إلى أنها احتفالات “تقوّض بشكل خطير اللحمة الوطنية، وتشوه ذكرى الآلاف من الشعب الفرنسي والحركيين (اسم يطلق على العملاء الجزائريين الذين سقطوا في حب فرنسا)، فكيف يمكن للحكومة أن تلتزم الصمت إزاء هذه التجمعات في شوارع باريس”.
واعتبر النظام العسكري الجزائري الأمر “تحاملا غير مسبوق من الحزب اليميني المتطرف بحق الجزائر وثورتها”، مدعيا أن تاريخ نشر المساءلة الكتابية من طرف الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة السفلى للبرلمان) عبر جريدتها الرسمية، “لم يكن اعتباطيا أبدا.. فالمصادفة غريبة وليست بريئة، بالنظر لجعل 19 مارس موعدا لإخراجها إلى العلن، والذي يصادف الاحتفال بذكرى عيد النصر ووقف إطلاق النار عام 1962”.