مشروع قانون حول مناطق التسريع الصناعي يجمع مزور ببرلمانيين

تضع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، مشروع قانون يتعلق بمناطق التسريع الصناعي، من جديد تحت المجهر.

وتعقد اللجنة مباشرة بعد الجلسة العامة اليوم الاثنين، اجتماعا بحضور وزير الصناعة والتجارة لدراسة مشروع قانون رقم 56.23 بنسخ المادة 43 من القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التسريع الصناعي.

ويأتي هذا الاجتماع، بعدما تمت إحالة مشروع القانون من طرف مكتب مجلس النواب، على لجنة القطاعات الإنتاجية بتاريخ 5 دجنبر المنصرم.

ويتضمن مشروع القانون، مادة فريدة “تنسخ المادة 43 من القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التسريع الصناعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.1 بتاريخ 24 من شعبان 1415 “26 يناير 1995″”.

وحسب معطيات وزارة الصناعة والتجارة، فقد تم إحداث 149 منطقة صناعية بالمملكة، و10 مناطق للتسريع الصناعي على مساحة كلية تبلغ 12112 هكتارا.

اقرأ أيضا

المغرب يواصل تطوير الإطار التشريعي للصناعة والتجارة في 2024

تقبل المملكة على سنة 2024، بنفس مواصلة تطوير القطاعات المرتبطة بالإقلاع الاقتصادي الذي تمضي فيه بخطى ثابتة.

مشروع قانون يهم التسريع الصناعي بالمملكة بين يدي لجنة برلمانية

تدرس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، مشروع قانون يتعلق بالتسريع الصناعي الذي أرست له المملكة البنية التحتية واللبنات الأساس منذ سنوات، في إطار الإقلاع الاقتصادي.