في خضم التفوق الذي تحرزه المملكة في مجال صناعة السيارات، يناقش البرلمان آفاق شراكات مع عدة دول.
وينتظر أن تعقد لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، اجتماعا الأسبوع المقبل، لمناقشة مواضيع تتعلق بصناعة السيارات.
وسيخصص الاجتماع الذي سيعرف حضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، لدراسة طلبات للفرق والمجموعة النيابية.
ويتقدم هذه الطلبات، طلب تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حول موضوع “استراتيجية المغرب في مجال التصنيع، وأفق التعاون والشراكة مع دولة إيطاليا ومع بلدان أخرى في مجال صناعة السيارات”.
وحسب ما كان كشفه رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالبرلمان، فإن سنة 2023، كانت سنة استثنائية بالنسبة لقطاع السيارات بالمملكة، حيث استعاد مكانته الريادية كأول قطاع تصديري وذلك من خلال تحقيق ارتفاع مهم في صادراته تجاوزت 28 بالمائة بزيادة تقارب 33 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022.
أيضا وفق رئيس الحكومة، تم تسجيل ارتفاع في نسبة صادرات السيارات خلال الـ9 أشهر الأولى من سنة 2024، بـ7 بالمائة بقيمة تصل إلى 115.4 مليار درهم.