تعكف لجان نيابية، على دراسة مجموعة من مقترحات القوانين.
وفي هذا السياق، تدرس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، مقترج قانون يقضي بتتميم القانون رقم 102.21 يتعلق بالمناطق الصناعية.
وتقدم بمقترح القانون، نواب عن فريق التجمع الوطني للأحرار.
من جهة أخرى، تلقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بالمجلس ذاته، مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
وأحيل مقترح القانون على مكتب مجلس النواب، من طرف محمد شوكي ونواب من فريق التجمع الوطني للأحرار.
من جانبها، تدرس لجنة لعدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بالغرفة الأولى للبرلمان، مقترح قانون تنظيمي بتغيير وتتميم المواد 16 و29 و32 و35 من القانون التنظيمي رقم 065.13 يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.