تضع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، اليوم الخميس، مقترح قانون يهم تدبير المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية، تحت المجهر.
وتخصص اللجنة النيابية اجتماعا ينعقد اليوم، لوضع التعديلات من قبل الفرق والمجموعة النيابية على حزمة مقترحات قوانين.
ويأتي ضمن مقترحات القوانين المعروضة على اللجنة، مقترح قانون يهم تدبير المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية، تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.
وعمر هذا المقترح طويلا داخل الغرفة الأولى للمؤسسة التشريعية، حيث تقدمت به المجموعة النيابية بعد الأزمة الصحية العالمية المرتبطة بجائحة “كوفيد19″، بهدف وضع منظومة وطنية لتوفير وتدبير وتأمين المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية الأساسية.
ويعد المقترح واحدا من المبادرات التشريعية التي تواكب التوجه الملكي لتعزيز الأمن الاستراتيجي للمملكة.
وتجسد المنصات الجهوية للمخزون الاستراتيجي التي أطلقت أول مشاريعها بحهة الرباط سلا القنيطرة، الرؤية الملكية لتوفير وتأمين المخزون الاستراتيجي في مواجهة الأزمات والكوارث.