لجنة برلمانية تؤشر على تغيير قانون الصيد البحري بالمغرب

أشرت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يدخل تعديلات على قانون الصيد البحري بالمملكة.

وانعقد صباح اليوم اجتماع على مستوى اللجنة، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، خصص للتصويت على مشروع قانون رقم 95.21 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 المتعلق بتنظيم الصيد البحري.

وكان مجلس الحكومة، قد صادق على مشروع القانون في أبريل من السنة الماضية، بهدف تحيين وتعزيز الترسانة القانونية الحالية.

وحسب ما كشفه بلاغ للحكومة، فإن مشروع القانون يتضمن أحكاما تهدف إلى “ضبط شروط ممارسة الصيد الترفيهي بواسطة سفينة صيد أو بدونها، وتحديد شروط تسليم رخصة الصيد البحري العلمي، مع التنصيص على أحكام جديدة تمكن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري من تتبع عمليات الصيد وأخذ العينات الضرورية عند التفريغ أو في أسواق الأسماك”.

كذلك يشمل المشروع مقتضيات بخصوص “إلقاء الأصناف البحرية في البحر وتحديد شروط تسليم رخصة استئجار السفن، لاسيما من خلال مسطرة طلب إبداء الاهتمام”.