حركة استقلال القبايل ماك

ألصق بهم تهمة الإرهاب.. النظام الجزائري يوزع أحكاما قاسية على عناصر “ماك”

بعد أن ألصق بهم النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية تهم ارتكاب أفعال إرهابية وتخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية، أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بالعاصمة الجزائر، اليوم الأربعاء، أحكاما قاسية في حق عدد من عناصر حركة تقرير المصير بالقبايل “ماك”.

وأصدرت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، حكما غيابيا بـ 20 سنة سجنا نافذا في حق فرحات مهني، زعيم حركة “ماك”، ورئيس الحكومة المؤقتة لمنطقة القبايل، و6 متهمين آخرين.

كما قضت ذات المحكمة بأحكام حضورية تراوحت بين 10 سنوات و3 سنوات سجنا نافذا في حق 20 متهم آخر بعد أن خيطت لهم تهم تخص “المتاجرة في ذخيرة حربية ونشر أخبار مغرضة تمس بأمن الدولة” فيما استفاد 4 متهمين آخرين بحكم البراءة.

وكان ممثل الحق العام قد التمس في وقت سابق تسليط عقوبات تصل إلى المؤبد ضد جميع المتهمين.

ويذكر أنه ليست هذه هي المرة الأولى التي يحاكم فيها النظام العسكري الجزائري قيادات في جماعة “ماك” القبايلية، فقد سبق أن جرت محاكمات عديدة لها، لكن سياق محاكمة هذه المرة مختلف تماماّ، حسب مراقبين، عن السياقات السابقة.

فالمحاكمة لعناصر “ماك” تأتي منفردة وغير مقرونة بحركة “رشاد” التي تصنفها أيضا السلطات الجزائرية ضمن المنظمات الإرهابية، وبعد أسابيع قليلة من استضافة دولة الإمارات لقيادة الحركة ممثلة في رئيسها فرحات مهني في قمة المناخ “كوب 28” أواخر العام الماضي.

اقرأ أيضا

الجزائر

الفساد ينخر النظام الجزائري.. التحقيق في صفقات مشبوهة في “شان 2023”

أمام ضعف المؤسسات الرقابية والقضائية في ظل حكم العسكر في الجارة الشرقية، يواصل الفساد في نخر البلاد، حيث يعد من القضايا الأساسية التي تواجه الجزائر، كما يعتبر عائقا كبيرا أمام التنمية المستدامة والاستقرار السياسي.

الجزائر

عائلاتهم تطالب بملاحقات قضائية ضد الكابرانات.. 155 من كبار ضباط الجيش الجزائري في السجن

أفادت مصادر عليمة بأنه يقبع حاليا في زنازين السجن العسكري بالبليدة بالجزائر 60 جنرالا و10 لواء، وما لا يقل عن 85 عقيدا في الجيش الجزائري، وهو رقم قياسي في تاريخ الجارة الشرقية.

الجزائر

بالركوب على القضية الفلسطينية.. النظام الجزائري يحاول التشويش على تعيين “ماركو روبيو” وزيرا للخارجية الأمريكية

ما أن بدأت ترتسم بشكل أوضح التشكيلة الحكومية للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، حتى سارع الإعلام الرسمي للنظام العسكري بالترويج بأن من بين الأشخاص، الذين تم تعيينهم، هناك أسماء لن تخدم القضية الفلسطيينة.