بعد أن فقد كل الآمال في إمكانية تحقيق أدنى تقدم في حربه القذرة ضد الوحدة الترابية للمملكة، بدأ النظام العسكري الجزائري يكثف، في الفترة الأخيرة، مناوراته الخبيثة لمعاكسة المغرب، غير أنه يعود دائما بخفي حنين.
حقد النظام العسكري الجزائري دفعه إلى محاولة إستدراج نواكشوط في محاولاته اليائسة للتشويش على المغرب، حيث تفاجأ سائقو الشاحنات المغربية بزيادة بلغت 171 % في جمركة الخضراوات المغربية القادمة إلى موريتانيا، دون أن تعلن الحكومة الموريتانية رسميا عن ذلك.
وسرعان ما بدأ إعلام جنرالات قصر المرادية في الترويج لهذا الخبر، حيث ادعى وجود “مخاوف مغربية من هيمنة الجزائر على السوق الموريتانية”، وقال إنه “في برقية تحمل الكثير من الرسائل السياسية، أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية تصدير عشرات الأطنان من البصل إلى موريتانيا، وهي البرقية التي تأتي في وقت تعيش فيه حركة مرور الشاحنات المغربية المحملة بالخضروات والفواكه، على معبر الكركرات على الحدود الموريتانية في حالة توقف منذ بداية العام الجاري”.
وحاول إعلام النظام العسكري ربط بين قرار الحكومة الموريتانية رفع رسوم مرور الشاحنات المغربية بنسبة 171 بالمائة، وبين مقتل المنقبين عن الذهب، إثر انفجار سيارة من نوع “تويوتا” رباعية الدفع تحمل لوحة ترقيم موريتانية، خارج الحدود الشمالية الموريتانية وداخل المنطقة العازلة التي أعلن المغرب في وقت سابق أنها منطقة “حرب يحظر الدخول إليها”.
وروج إعلام العسكر لهذه التراهات بالرغم من أن وزير البترول والطاقة والمعادن الناطق باسم الحكومة المويتانية الناني ولد اشروقه، كان قد صرح، خلال مؤتمر صحافي، أن سلطات نواكشوط سبقت وأن حذرت المنقبين من تجاوز الحدود، مشيرا إلى أن على المواطنين التنقيب داخل الأراضي الموريتانية.