بعد أن قضت مضجع الكابرانات، لجأ النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية لمحاولات بئيسة للتشويش على المبادرة المغربية لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي في إطار استمرارية الجهود التي تبذلها المملكة من أجل التنمية في إفريقيا.
فبعد أيام قليلة من عقد اللقاء الذي جمع المغرب بدول الساحل في مدينة مراكش للتنسيق بشأن المبادرة الدولية للملك محمد السادس. التي توفر إمكانات غير مسبوقة، من شأنها إحداث تحول هيكلي لاقتصادات دول الساحل، سارع النظام العسكري الجزائري باستضافة وزير خارجية النيجر باكاري ياوو سانغاري. حيث أجرى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، معه محادثات مطولة “تركّزت حول تقييم علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما الطريق العابر للصحراء، لما له من دور في فك العزلة وتنمية منطقة الساحل برمتها”، حسب ما روج له إعلام العسكر.
وبهذا الاستقبال، يحاول النظام الجزائري تهدئة سوء التفاهم السياسي الذي نشب في بداية شهر أكتوبر الماضي بشأن دوره في وساطة الأزمة في النيجر، كما يأتي بعد تفجر أزمة دبلوماسية غير مسبوقة مع مالي، الجارة الجنوبية الثانية للجزائر.
ويرى مراقبون أن سياسة النظام العسكري الجزائري باتت مبنية أساسا على نسخ التجربة المغربية ومحاكاة التحركات الدبلوماسية للمملكة ومبادراتها الإقليمية والدولية، في مختلف المجالات.