عبد الرزاق مقري

قرار يفضح ازدواجية الخطاب.. النظام الجزائري يمنع سياسي من السفر للخارج بسبب تضامنه مع غزة

فضج النظام العسكري الجزائري نفسه من جديد أمام الرأي العام الدولي، وعرى عن ازدواجية الخطاب التي ينهجها، حيث قام بمنع عبد الرزاق مقري، الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم (حمس) في الجزائر، بسبب تضامنه مع غزة.

وأوضح السياسي الإسلامي الجزإئري البارز، عبر تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه ممنوع من السفر للخارج بقرار من سلطات البلاد، مبرزا أن “الأمر له علاقة بتحركاته لصالح القضية الفلسطينية”.

وفال: “تم إخباري في موقع شرطة الحدود أنني ممنوع من الخروج، وعند مناقشتي الضابط الذي كلف بإخباري وجدته لا يعرف شيئا عن الموضوع سوى أنني ممنوع وأنه لا يعرف غير هذا”.

وتابع أن “هذا المستوى من تكميم الأفواه ومنع الحريات لم أر مثله من قبل، رغم طول سنوات النضال في العمل السياسي، فقد خرجنا في مسيرات في الشوارع منذ بداية التعددية دون ترخيص في وقت الإرهـ..ـاب وفي ظروف أمنية أخطر بكثير من أي وقت، ووقع التدافع بيننا وبين رجال الأمن في الشارع، دون أي حقد ولا ضغينة، فلم يُحاسب أحد ولم يتابع أحد ولم يُمنع أحد من السفر”.

وكانت السلطات الجزائرية قد أوقفت مقري، يوم 17 من أكتوبر الماضي، بسبب خروجه للشارع ليلاّ، إثر مجزرة المعمداني التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة، لكن أطلق سراحه بعد ساعات دون متابعة. في حقه.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة، التي أقدم عليها النظام العسكري ضد عبد الرزاق مقري تظهر ازدواجية الخطاب لدى جنرالات قصر المرادية، وتفضج محاولاتهم البئيسة للركوب على القضية الفلسطينية.

اقرأ أيضا

“القوة الضاربة”.. انقطاع واسع للكهرباء بالجزائر تزامنا مع موجة حر شديدة

عاشت الجارة الشرقية، التي وصفها تبون في إحدى المناسبات بـ"القوة الضاربة"، ما جر عليه موجة سخرية عارمة، ليل يومه الأربعاء، في عتمة، بسبب انقطاع الكهرباء، إثر عطل تقني مفاجئ أصاب إحدى المنشآت الكهربائية الرئيسية في ولاية بسكرة.

بعد تزوير الانتخابات الجزائرية.. أحزاب تنتظر “إنصاف” المحكمة الدستورية

تننظر عدة أحزاب سياسية جزائرية أن تنضفها المحكمة الدستورية، في الطعون التي أودعتها، بشأن عمليات تزوير وتلاعب بمحاضر الفرز في الانتخابات التشريعية، التي شهدتها الجارة الشرقية يوم 2 يوليوز الجاري،

بعد فضحها لتسمم البطيخ.. النظام الجزائري يجمد إحدى أبرز منظمات حماية المستهلك

في خطوة تعكس مدى هشاشته، جعل النظام العسكري الحاكم قي الجارة الشرقية من واقعة تسمم البطيخ الأحمر، التي راح ضحيتعا العديد من الجزائريين،قضية دولة، بعد تدخل وزارتي الداخلية والتجارة للترويج لأكمدوبة "سلامة المنتج"،