فضج النظام العسكري الجزائري نفسه من جديد أمام الرأي العام الدولي، وعرى عن ازدواجية الخطاب التي ينهجها، حيث قام بمنع عبد الرزاق مقري، الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم (حمس) في الجزائر، بسبب تضامنه مع غزة.
وأوضح السياسي الإسلامي الجزإئري البارز، عبر تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه ممنوع من السفر للخارج بقرار من سلطات البلاد، مبرزا أن “الأمر له علاقة بتحركاته لصالح القضية الفلسطينية”.
وفال: “تم إخباري في موقع شرطة الحدود أنني ممنوع من الخروج، وعند مناقشتي الضابط الذي كلف بإخباري وجدته لا يعرف شيئا عن الموضوع سوى أنني ممنوع وأنه لا يعرف غير هذا”.
وتابع أن “هذا المستوى من تكميم الأفواه ومنع الحريات لم أر مثله من قبل، رغم طول سنوات النضال في العمل السياسي، فقد خرجنا في مسيرات في الشوارع منذ بداية التعددية دون ترخيص في وقت الإرهـ..ـاب وفي ظروف أمنية أخطر بكثير من أي وقت، ووقع التدافع بيننا وبين رجال الأمن في الشارع، دون أي حقد ولا ضغينة، فلم يُحاسب أحد ولم يتابع أحد ولم يُمنع أحد من السفر”.
وكانت السلطات الجزائرية قد أوقفت مقري، يوم 17 من أكتوبر الماضي، بسبب خروجه للشارع ليلاّ، إثر مجزرة المعمداني التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة، لكن أطلق سراحه بعد ساعات دون متابعة. في حقه.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة، التي أقدم عليها النظام العسكري ضد عبد الرزاق مقري تظهر ازدواجية الخطاب لدى جنرالات قصر المرادية، وتفضج محاولاتهم البئيسة للركوب على القضية الفلسطينية.