النظام الجزائري في ورطة.. زيارة مقررة أممية حول وضع حقوق الإنسان تحبس أنفاس الكابرانات

وجد النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية نفسه مرة أخرى في ورطة حقيقية، وذلك إثر الزيارة، التي تقوم  المقررة الأممية المختصة بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، إلى الجزائر ابتداءً من أول أمس الاثنين، بهدف استطلاع وضع حقوق الإنسان والتحقق من أوضاع النشطاء الجزائريين في هذا المجال.

ويتخوف الكابرانات من انفضاح جرائمهم في حق الشعب الجزائري أكثر لدى الرأي العام الدولي، خاصة أن المقررة الأممية أكدت، أثناء لقائها برئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني، على أن زيارتها تأتي في إطار “تعزيز التزامات الدول بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان”، مبرزة أن الهدف أيضاً “يتعلق بفهم التطورات والتحديات التي تواجه حقوق الإنسان، مع التركيز على دعم العمل الذي يقوم به المدافعون لتعزيز هذه الحقوق”.

وتأتي هذه الزيارة، التي تحبس أنفاس جنرالات قصر المرادية، في وقت يواصل النظام العسكري التضييق على النشطاء منذ بداية الحراك الشعبي، حيث وجه تهما إلى عدد منهم، من بينها التجمهر غير المرخص ونشر منشورات تهديدية للوحدة الوطنية، كما يلاحق أيضا بعض النشطاء بتهم ملفقة تتعلق بإعداد تقارير لصالح جهات خارجية واستلام أموال من الخارج. هذه التطورات دفعت بعض هؤلاء النشطاء إلى مغادرة البلاد ومواصلة نشاطهم في مجال حقوق الإنسان من خارج الوطن.