الجزائر

“شيزوفرينيا” النظام الجزائري.. يدعم “البوليساريو” ويدعو لعدم التدخل في ليبيا

يواصل النظام العسكري الجزائري خرجاته المتناقضة، التي تكشق إصابته بالمرض الاجتماعي العضال، الذي يعرف باسم الشيزوفرينيا أو ازدواج الشخصية، خاصة فيما يتعلق بحربه القذرة ضد الوحدة الترابية للمملكة.

ومن بين أحدث خرجات النظام الجزائري، التي تؤكد على تدهور حالته العقلية بسب الشيزوفرينيا، ادعا وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، خلال استقباله الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي، أن  الأزمة الليبية ما كانت لتكون لولا التدخل العسكري الأجنبي وما كانت لتدوم لولا التدخلات الخارجية المتواصلة التي ساهمت في تغذية الانقسام بين الأشقاء الليبيين وفي تعقيد المساعي الرامية لمرافقتهم نحو صياغة التوافقات السياسية الضرورية لرأب صدع النزاع، مبرزا رفض الجزائر التام ودعوتها لإنهاء جميع أشكال هذه التدخلات في المشهد الليبي، سياسية كانت أو عسكرية.

والغريب أن من يتكلم عن ضرورة عدم التدخل في شؤؤون ليبيا، هو أول من يدعم جبهة “البوليساريو ” الانفصالية، وهو من يقف وراء البزاع الإقليمي المفتعل بشأن قضية الصحراء المغربية.

ويرى المراقبون أن النظام الجزائري المصاب بمرض الازدواجية في المعايير والمواقف والسلوك، يحتاج إلى علاج سريع إذا ما أراد الشفاء والتخلص من التخلف والعيش بسلام مع المجتمع الدولي واللحاق بالركب الحضاري، وإلا سينهار كما انهارت واندثرت حضارات وانقرضت شعوب في مراحل مختلفة من التاريخ.

اقرأ أيضا

استدعاء مدوّن من درك “البوليساريو” للتحقيق بعد فضح الفساد بمخيمات تندوف

في حلقة جديدة من التضييق على الأصوات المعارضة داخل مخيمات تندوف، تم اليوم الأربعاء، استدعاء شاب يُنسب إلى ما يسمى بسلاح الدرك التابع لجبهة "البوليساريو" الانفصالية للتحقيق.

الجزائر ترضخ وتعيد تفعيل التعاون الأمني مع فرنسا

يبدو أن النظام العسكري الجزائري والذي رفع سقف التصريحات طيلة الأشهر الماضية وحرص على إبراز القطيعة مع فرنسا، يجد نفسه اليوم في ورطة، إذ قرر العودة إلى طاولة التنسيق الأمني مع باريس بعدما فهم أن تعنته لم يجد نفعا.

الجزائر

النظام الجزائري يـأكل أبناءه.. محاكمة وزير سابق بتهمة الفساد

واصل النظام العسكري المستولي على الحكم في الجارة الشرقية سياسة “التهام” أبنائه، كلما انتهت صلاحية أحدهم، حيث أصبحت المتابعات القضائية والزج ببعض رموزه في السجن تشكل إحدى ركائز سياسة الكابرانات