صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة عمومية تشريعية عقدها أمس الاثنين، على مشروع قانون رقم 58.23 يتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، ومشروع قانون رقم 59.23 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي.
وفي هذا السياق، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال تقديم هذين المشروعين، أنهما “يندرجان في إطار مشروع ملكي طموح، ويستندان إلى مرجعية دستورية واضحة تنطلق من تصدير دستور 2011، الذي اعتبر إرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم، كأحد مرتكزات مسيرة توطيد الدولة الحديثة”.
وأوضح أن هذين المشروعين يأتيان في إطار تنزيل الشق الثاني من الورش الملكي المهيكل للحماية الاجتماعية، وفي سياق تفعيل القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
يذكر أن مشروع قانون رقم 58.23 يتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، ينص على مجموعة من الأحكام، تحدد مكونات نظام الدعم الاجتماعي المباشر وشروط ومسطرة الاستفادة منه، بينما يهدف مشروع قانون رقم 59.23 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، إلى إحداث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، يعهد إليها تدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وتتبعه وتقييمه.