مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
يبدو أن النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية، ما زال يعاني من آثار الصدمة، التي أصيب بها، إثر صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2703 بخصوص النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، والذي مدد ولاية المينورسو لسنة كاملة إلى غاية متم أكتوبر المقبل، كما عزز الرؤية والخيار الاستراتيجيين للملك محمد السادس، لفائدة التفاوض والتسوية السلمية للنزاعات ونهج سياسة اليد الممدودة.
ولحد الآن، مازالت أبواق النظام العسكري تتفادى التعليق عن القرار الأممي، في انتظار توصلها بتعليمات من جنرالات قصر المرادية، للترويج لـ”الكذب” و”المغالطات”، من أجل الدفاع عن الأطروحة الانفصالية الواهية، في محاولة لمعاكسة المغرب.
وقد شكل هذا القرار صدمة قوية للنظام العسكري ودمتية جبهة البوليساريو” الانفصالية، حيث كان أعداء الوحدة الترابية للمملكة يمنون النفس بصدور قرار، قد يخفف عليهم “حرقة” فشلهم أمام النجاحات المتتالية للمغرب.
والتزمت أبواق النظام العسكري الجزائري الصمت، وهي التي جعلت من أخبار المغرب مادة دسمة، تسمم بها عقول قرائها، في محاولة لإلهاء الشعب الجزائري عن الأزمة الخانقة التي تتخبط فيها الجارة الشرقية، بسبب نهب العسكر لخيرات البلاد.
وجدير بالذكر أن القرار رقم 2703 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء، والذي تم اعتماده يوم الاثنين الماضي بأغلبية 13 صوتا وامتناع عضوين عن التصويت، يعزز مرة أخرى جهود المغرب، ويسلط الضوء على مسؤولية الجزائر في هذا النزاع الإقليمي المفتعل.
