الكزان لمشاهد 24: القرار الأممي يؤكد مسؤولية الجزائر في النزاع وأفعال البوليساريو إرهابية

أكد عبدالمنعم الكزان الباحث فالسوسيولوجيا السياسية أن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بتمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، يبين قناعة المنتظم الدولي بواقعية و سمو المقاربة المغربية للحكم الذاتي.

وأوضح الكزان في تصريح لمشاهد 24 ، أن القرار الأممي يؤكد مسؤولية الجزائر الثابتة ، وأن مجلس الأمن متجها للطي النهائي لهذا الملف.

وأبرز أن امتناع روسيا فهو يمكن أن يقرأ في سياقه فقط، بحيث أن روسيا فقط تحاول ربح نقاط في علاقتها بالحرب الروسية الأوكرانية، وخلق موقف مختلف عن الولايات المتحدة فقط وهو في نهاية الأمر يعكس الإجماع الدولي.

وأشار إلى أن هذا الإجماع يحفزنا كمغاربة، من أجل العمل على تنزيل الحكم الذاتي، خدمة لطموحات المغاربة في التنمية.

وبخصوص واقعة السمارة، أكد أن هذا العمل الذي استهدف مواطنين عزل في منطقة سكنية، لا يمكن إلا أن يصنف ضمن خانة الفعل الإرهابي، والذي تبنته ما يسمى بجبهة البوليساريو ، والتي لا يمكن إلا تصنيفها جماعة إرهابية.

وأوضح أن هذه الأفعال كانت تدعمها الجزائر ثمانينيات القرن الماضي، بالإعتماد على أفراد من دول أخرى غير معنية بهذا النزاع، إذا يجب أن ننتظر التحقيقات حتى تصل إلى نهايتها سواء من طرف المغرب أو المينورسو.

وأكد في الأخير على أن المبادرات التي سيتم القيام بها، بعد نهاية التحقيقات، استرجاع الأراضي شرق الجدار العازل التي وضعها تحت تصرف الأمم المتحدة (المينورسو ) ، والاتجاه نحو تصنيف البوليساريو منظمة إرهابية، والدخول المباشر مع الجزائر باعتباره الطرف الأول والأخير.

اقرأ أيضا

مباراة حارقة تجمع منتخبي الجزائر وبوركينافاسو لانتزاع ورقة التأهل

يشهد ملعب الأمير مولاي الحسن بالعاصمة الرباط، مساء اليوم الأحد انطلاقا من الساعة السادسة والنصف، مباراة حارقة تحمع منتخبي الجزائر وبوركينافاسو ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة بمنافسات "كان المغرب 2025".

باريس: قانون تجريم الاستعمار الفرنسي بالجزائر خطوة تأتي بنتائج عكسية تجاه “إرادة استئناف الحوار”

اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن اعتماد الجزائر قانونا يجرّم الاستعمار الفرنسي في البلاد (1830-1962) خطوة تأتي بنتائج عكسية تجاه "إرادة استئناف الحوار الفرنسي الجزائري".

منظمة حقوقية: تعديل قانون الجنسية في الجزائر سابقة خطيرة

أعربت منظمة "شعاع" لحقوق الإنسان (تعمل في نطاق حدود الجزائر ومقرها الرئيسي في لندن)، عن بالغ قلقها إثر مصادقة البرلمان الجزائري، اليوم الأربعاء 24 دجنبر الجاري، على القانون المعدِّل والمتمِّم للأمر رقم 70-86 المؤرخ في 15 دجنبر 1970، المتضمن قانون الجنسية الجزائرية.