مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
سلط قرار مجلس الأمن 2703 المتعلق بقضية الصحراء المغربية والذي مدد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، الضوء على المكانة المتقدمة لمبادرة الحكم الذاتي في مسار حل النزاع القائم منذ عقود.
في هذا السياق، قدمت راضية الدباغ الدكتورة والباحثة في القانون العام متخصصة في قضية الصحراء المغربية، قراءة حول دلالات مضامين نص القرار 2703.
واستهلت الدكتورة قراءتها التي خصت بها “مشاهد24″، بالتسطير على أن المغرب راكم مجهودات دبلوماسية جبارة وجادة من أجل تسوية قضية الصحراء المغربية تحت مظلة وإطار الأمم المتحدة، وسعى بكل مصداقية مع الإبقاء على مستوى عال من اليقظة إزاء المتربصين بوحدته الترابية للوصول إلى حل سلمي توافقي يرضي جميع الأطراف، كما كان مبادرا للسير قدما نحو الطي النهائي لهذا الملف بالرغم من كل العراقيل التي تضعها الجزائر، الراعية الدائمة لجبهة “البوليساريو” الانفصالية.
وأضافت أنه في هذا الإطار من الجدية، جاءت مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 لتسوية نزاع الصحراء، مؤكدة أنها مبادرة أحدثت منعطفا كبيرا في المسار الأممي للملف، بطرح حل سياسي وازن بدد مخاوف الأمم المتحدة، من فرص التصعيد بالمنطقة وتحولها إلى بؤرة للعنف تهدد الأمن والسلم الدوليين.
ولفتت إلى أن المبادرة المغربية، استطاعت أن تؤثر بشكل مباشر على قرارات مجلس الأمن الأخيرة والتي لم تعد تشير إلى الحلول الواهية والمقترحات المتجاوزة التي كانت شعارا للجبهة الانفصالية، مضيفة “هي حلول أزيحت من خانة التوصيات، ولم تعد لها أهمية أو راهنيه، أمام منح السبق في المقابل للمقترح المغربي الأكثر ملاءمة وواقعية لتخطي النزاع وتمكين أبناء المغرب المحاصرين في مخيمات تندوف من حقهم في العيش الكريم”.
وبناء على ذلك، سجلت الدباغ، أن قرار مجلس الأمن رقم 2703، يؤكد بشكل صريح القناعة الأممية بكون مقترح الحكم الذاتي، المشروع الواقعي والحل المستدام للنزاع بكثير من الجدية وحسن نية المملكة المغربية إزاء القضية، ويبرهن على أن المغرب تمكن من خلال الدينامية الإيجابية تحت القيادة المتبصرة للملك محمد السادس، من كسب تأييد دولي متين ومتزايد لطرحه.
من جهة أخرى، تطرقت إلى أهمية تشبث القرار بآلية الموائد المستديرة التي تؤكد اعتبار الجزائر طرفا رئيسيا في الملف، معتبرة أن ذلك يفضي لضرورة التزامها بتحمل كامل مسؤوليتها السياسية والقانونية والأخلاقية لحل هذا النزاع المفتعل، مع عدم إمكانية المناورة.
وأشارت إلى أن الجزائر، أمام فرصة ثمينة لترتيب أوراقها بشأن الصراع والخروج من وضع الضبابية واللايقين الذي تتخبط فيه منذ سنوات، مع دعم كيان خطير يشكل بؤرة لكل أنواع التهديدات الإرهابية بالمنطقة.
وخلصت الدباغ ضمن قراءتها، إلى أن توجه مجلس الأمن بدعم مبادرة الحكم الذاتي إلى جانب كونه ثمرة لجهود المغرب ولتحركه الديبلوماسي الفعال، هو أيضا استقراء وإقرار لوضعية السلم والأمن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية في ظل السيادة المغربية، لافتة إلى أن المنتظم الدولي يرفض بوضوح الخيارات الانفصالية التي تمس بوحدة الدول وبالمقتضيات الدستورية في حل الخلاف داخل الدول، كما أنه ينزع إلى التجارب الرائدة في تدبير الخلافات بهدف تحقيق الديمقراطية المحلية والتنمية.
