مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
دعا كليمان فول مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات النظام العسكري الجزائري إلى “عفو” عن المعتقلين بسبب مشاركتهم في الحراك الشعبي المطالب بالديموقراطية في البلاد، والذي انطلق في شهر فبراير لسنة 2019.
وقال فول في مؤتمر صحافي، أمس الثلاثاء، في ختام زيارة للجزائر استمرت عشرة أيام “أدعو الحكومة الجزائرية وأحثها على إسقاط التهم عن الأشخاص المُدانين بتورطهم في الحراك والعفو عنهم”.
ولم يذكر المقرّر الأممي عدد الأشخاص المعنيين بهذا العفو إلا أنه وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، لا يزال عشرات ممن هم على صلة بالحراك الشعبي أو بالدفاع عن الحريات الفردية، يقبعون في السجون الجزائرية.
وأوضح الخبير الأممي أنه “على الحكومة معالجة مناخ الخوف الناجم عن سلسلة من التهم الجنائية الموجهة ضد الأفراد والجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية بموجب قوانين مفرطة التقييد”.
وخص بالذكر المادة 87 من قانون العقوبات الخاصة بما يعرف ب”الأعمال الإرهابية والمساس بأمن الدولة” و”تأسيس الجمعيات والمنظمات” التي يعتبرها النظام “إرهابية”.
واعتبر ان هذه المادة التي تصل العقوبات فيها الى حدّ الإعدام “تحتمل تفسيرات فضفاضة ويجب إلغاؤها” لأنها تدفع النشطاء إلى “الرقابة الذاتية لخشيتهم من أن يُساء تفسير نشاطهم”.
كما طالب الخبير الأممي النظام العسكري الجزائري بـ”السماح للمجتمع المدني بانتقاد السياسات العامة”، مشيرا إلى أن “الجهات الفاعلة في المجتمع المدني التي التقيتها طالبت بالاعتراف بها والتعاون معها كشركاء موثوق بهم في تنمية بلدهم”.
