لجنة برلمانية تستقبل آخر التعديلات على مشروع قانون تنظيم المؤسسات السجنية

تستقبل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، آخر تعديلات أعضائها على مشروع قانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية.

وبعدما تجاوز مرحلتي المناقشة العامة والتفصيلية، برمجت اللجنة اجتماع اليوم، كآخر أجل لتقديم التعديلات على هذا النص التشريعي.

وحصد مشروع قانون رقم 10.23 خلال اجتماع المناقشة التفصيلية على مستوى لجنة لعدل والتشريع وحقوق الإنسان، تنويها كبيرا، باعتباره نصا تشريعيا متقدما يتضمن عدة تدابير لصالح سير المؤسسات السجنية ببلادنا.

وفي شهر يونيو الماضي، جرى تقديم مشروع القانون بمجلس النواب، لكن الشروع في مرحلة المناقشة العامة، لم يتم حتى شهر شتنبر الحالي.

وأبدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، رأيه في مشروع القانون، بناء على طلب تقدم به رئيس مجلس النواب وطبقا لمقتضيات المادة 25 من القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتي تنص على أن المجلس “يبدي رأيه، بمبادرة منه أو بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، في شأن مشاريع ومقترحات القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان، لاسيما في مجال ملاءمتها مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها”.