قررت عائلتي السائحين اللذين بحملان الجنسيتين المغربية والفرنسية، واللذين لقيا حتفهما، مساء الثلاثاء الماضي، بنيران خفر السواحل الجزائري، عندما تاها رفقة أصدقاء وسط البحر، قرب شاطئ السعيدية، تقديم شكوى في فرنسا ضد الدولة الجزائرية بتهمة القتل العمد.

وقد كلف أقارب الضحيتين المحامي حكيم شرقي، بعرض الملف أمام القضاء الفرنسي، وتوجيه الاتهام ضد الدولة الجزائرية، لتورطها في هذه الجريمة الشنعاء

وفي تصريحات لوكالة الأنباء “فرانس برس”، أوضح المحامي أن الشكوى ستقدم اليوم الاثنين أو غدا الثلاثاء، وتتضمن تهم “القتل العمد والشروع في القتل العمد وعدم مساعدة شخص في خطر”.

وسبق أن  أعلن نادي المحامين بالمغرب عن إستعداده تهيئ ملف ملاحقة المتورطين في الحادث أمام المحاكم الدولية والمؤسسات الأممية، لفضح الوجه  الحقيقي للنظام العسكري الجزائري أمام العالم.

وخلال تقديم وفد النادي التعازي لأقارب الضحيتين، أبرز مراد العجوطي رئيس نادي المحامين بالمغرب، بأن هذا الاعتداء الإرهابي و البربري الذي نفذه العسكر الجزائري في مواجهة شابين مغربيين كانا يستمتعان بعطلتهما يعد خرقا “لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار” (UNCLOS) لعام 1982 و”الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين” (SAR) لعام 1979 و”الاتفاقية الدولية لحماية الحياة البشرية في البحر” (SOLAS) لعام 1974 تلزم الدول بإنقاذ حياة البشر المهددين بالغرق و الأشخاص في حالة تيهان أو ضياع في البحر بغض النظر عن جنسيتهم أو الظروف المحيطة بهم.