يتقدم مقترحا قانوني تفويت أصول شركة ”سامير” لحساب الدولة، وتنظيم أسعار المحروقات، خطوة جديدة بالبرلمان، وسط ترقب أعداد من العمال والنقابيين.
وكشفت مصادر ”مشاهد24”، أن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، انضمت إلى صف داعمي تفويت شركة ”سامير” وتنظيم أسعار المحروقات، وتقدمت إلى رئاسة مجلس النواب، بمقترحي القانونين.
ووفق مصادرنا الخاصة، فقد وقفت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، على ضرورة التفاعل مع تصور الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، بخصوص التفويت وتنظيم أسعار المحروقات، وقررت دعم مسار مقترحي القانونين، داخل المؤسسة التشريعية.
وتنص المادة الأولى من مقترح القانون المتعلق بتنظيم أسعار المحروقات، على أن ”المحروقات، تستثنى من لائحة المواد المحررة أسعارها، وتعهد للسطات المعنية، تنظيم أسعار المحروقات والمواد النفطية”.
وأما المادة الثانية، فتنص على أن ”السعر الأقصى لبيع المحروقات للعموم، يحدد كل يوم اثنين في منتصف الليل”، ودعما للقدرة الشرائية للمغاربة، تنص المادة الخامسة، على أنه ”يمكن للسلطات العمومية، أن تتدخل لدعم أسعار المحروقات، في حال تجاوزها للقدرة الشرائية للمستهلكين والإضرار بمصالح المقاولة المغربية والاقتصاد الوطني”.
أما مقترح القانون الذي يهم تفويت أصول شركة ”سامير” لحساب الدولة، فيهدف إلى ”تفويت جميع الأصول والممتلكات والعقارات والرخص وبراءات الاختراع المملوكة للشركة المغربية لصناعة التكرير ”سامير” مطهرة من الديون والرهون والضمانات، بما فيها الشركات الفرعية التابعة لها والمساهمات في الشركات الأخرى”.
وكانت أحزاب الأصالة والمعاصرة، العدالة والتنمية، الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الاشتراكي الموحد، ونقابات كبرى، عبرت عن دعمها لمقترحي القانونين، بعد أن أوصلهما الفريق الاشتراكي ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، للبرلمان.
