قاض فرنسي يحل بالجزائر في مارس لاستكمال التحقيق في قضية رهبان “تيبحيرين”

من المنتظر أن تبدأ عملية استخراج رؤوس رهبان دير تيبحيرين في الجنوب الجزائري، بحسب ما ذكرت مجلة “جون أفريك”، بداية شهر مارس القادم.
وتعود قضية رهبان تيبحيرين إلى سنة 1996 حيث تمت تصفية 7 رهبان فرنسيين إبان العشرية السوداء التي عرفتها الجزائر.
وستبدأ عملية استخراج رؤوس الرهبان في الأسبوع الأول من شهر مارس بحضور القاضي الفرنسي المختص في قضايا الإرهاب مارك تريفيديك.
بيد أن مصدرا فرنسيا صرح لمجلة “جون أفريك”، أنه، وبالنظر لحساسية الموضوع، قد يتم تغيير الموعد المحدد في آخر لحظة.
القاضي الفرنسي تريديفيك سيكون مصحوبا بخبراء فرنسيين من أجل القيام بعملية التشريح واستخلاص الحمض النووي لتحديد هوية أصحابها، والتأكد أن الأمر يتعلق فعلا بالرهبان المذكورين.
كما سيحاول الفريق الفرنسي معرفة ما إذا كانت عملية تقطيع رؤوس الرهبان قد تمت مباشرة أو بعد تصفيتهم جسديا.
وكان القاضي الفرنسي تريفيديك قد حصل على موافقة السلطات الجزائرية للقيام بعملية التشريح خلال زيارة قام بها للبلاد في نونبر من العام المنصرم، بيد أن طلبه باستجواب 20 شاهدا ينتمي معظمهم إلى الجماعة الإسلامية المسلحة، المتهمة بتصفية الرهبان السبعة، قد قوبل بالرفض.
وذكرت “جون أفريك” أن السلطات الجزائرية وعدت بتسليم محضر الاستنطاق لمجموعة من العناصر التابعة للجماعة للقاضي الفرنسي، بيد أن مصادر فرنسية أكدت للمجلة أن الأخير لم يتوصل بعد “بأي وثيقة قد تساعده في التحقيق”.

اقرأ أيضا

بخور روما لن يبدد رائحة عفن زنازين عنابة: الجزائر والبابا وتجارة الصورة!

ثمة سؤال بسيط يطرح نفسه على من يتابع الإعلام الرسمي الجزائري هذه الأيام: هل زيارة البابا ليو الرابع عشر للجزائر حدثٌ ديني تاريخي، أم هي "صك غفران" دبلوماسي بالجملة؟ الإجابة، للأسف، أقرب إلى الثانية منها إلى الأولى، لا لأن الزيارة لا قيمة لها في ذاتها، بل لأن النظام العسكري الجزائري قرر أن يستأجر العربة البابوية لأغراض لا علاقة لها بالإيمان.

مراجعة أبريل 2026 في مجلس الأمن: الكابوس الذي يقضّ مضجع المرادية!

ليست المرة الأولى التي يجلس فيها النظام الجزائري أمام شاشة مجلس الأمن يراقب مراجعة أممية بقلق. لكن ما يجعل أبريل 2026 مختلفاً في الذاكرة الاستراتيجية للمرادية، هو أن القلق المعتاد تحوّل هذه المرة إلى شيء أقرب إلى الذعر الوجودي الذي يُشلّ القدرة على المناورة ويُضيّق هامش الخيارات إلى ما يكاد يكون أفقاً مسدوداً.

التصعيد القضائي ضد الناشط السياسي زغيلش يفاقم أزمة الحريات في الجزائر

دعت منظمة "شعاع لحقوق الإنسان" (تعمل في نطاق حدود الجزائر ومقرها الرئيسي في لندن)، السلطات الجزائرية إلى الوقف الفوري لكافة أشكال المتابعات القضائية ذات الطابع التعسفي ضد الناشط السياسي والصحفي عبد الكريم زغيلش؛ وضمان احترام حقوقه الأساسية، وعلى رأسها حقه في حرية التعبير.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *