قاض فرنسي يحل بالجزائر في مارس لاستكمال التحقيق في قضية رهبان “تيبحيرين”

من المنتظر أن تبدأ عملية استخراج رؤوس رهبان دير تيبحيرين في الجنوب الجزائري، بحسب ما ذكرت مجلة “جون أفريك”، بداية شهر مارس القادم.
وتعود قضية رهبان تيبحيرين إلى سنة 1996 حيث تمت تصفية 7 رهبان فرنسيين إبان العشرية السوداء التي عرفتها الجزائر.
وستبدأ عملية استخراج رؤوس الرهبان في الأسبوع الأول من شهر مارس بحضور القاضي الفرنسي المختص في قضايا الإرهاب مارك تريفيديك.
بيد أن مصدرا فرنسيا صرح لمجلة “جون أفريك”، أنه، وبالنظر لحساسية الموضوع، قد يتم تغيير الموعد المحدد في آخر لحظة.
القاضي الفرنسي تريديفيك سيكون مصحوبا بخبراء فرنسيين من أجل القيام بعملية التشريح واستخلاص الحمض النووي لتحديد هوية أصحابها، والتأكد أن الأمر يتعلق فعلا بالرهبان المذكورين.
كما سيحاول الفريق الفرنسي معرفة ما إذا كانت عملية تقطيع رؤوس الرهبان قد تمت مباشرة أو بعد تصفيتهم جسديا.
وكان القاضي الفرنسي تريفيديك قد حصل على موافقة السلطات الجزائرية للقيام بعملية التشريح خلال زيارة قام بها للبلاد في نونبر من العام المنصرم، بيد أن طلبه باستجواب 20 شاهدا ينتمي معظمهم إلى الجماعة الإسلامية المسلحة، المتهمة بتصفية الرهبان السبعة، قد قوبل بالرفض.
وذكرت “جون أفريك” أن السلطات الجزائرية وعدت بتسليم محضر الاستنطاق لمجموعة من العناصر التابعة للجماعة للقاضي الفرنسي، بيد أن مصادر فرنسية أكدت للمجلة أن الأخير لم يتوصل بعد “بأي وثيقة قد تساعده في التحقيق”.

اقرأ أيضا

بعد اتهام الجزائر بالخيانة.. عطاف يبرر التصويت على القرار الأمريكي بشأن غزة بمجلس الأمن!

بعد سيل من الانتقادات واتهام الجزائر بالخيانة من قبل الفصائل الفلسطينية، كشف وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، عن الأسباب التي دفعت بلاده إلى التصويت لصالح مشروع القرار الأمريكي المتعلق بقطاع غزة.

نظام الكابرانات يرضخ.. رئيس الاستخبارات الفرنسية يكشف رغبة الجزائر في استئناف الحوار

فضح رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسي، نيكولا ليرنر، وهم القوة الذي يدعيه النظام العسكري الجزائري؛ فبعد أزيد من سنة من قطيعة سياسية ودبلوماسية غير مسبوقة بين البلدين، كشف المسؤول الفرنسي، اليوم الاثنين، عن تلقي باريس إشارات من الجزائر تفيد باستعدادها لاستئناف الحوار.

ماذا بعد اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2797 حول الصحراء المغربية؟

بعد تصويت مجلس الأمن الأخير، والذي رسخ مبادرة الحكم الذاتي كمرجعية أساسية لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، من المرتقب أن تُواجه الجزائر ضغوطا دولية لقبول الوضع الجديد، إذ سيُضعف القرار موقفها الداعم لجبهة "البوليساريو" الانفصالية أمام المجتمع الدولي.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *